بلا عُمدة ولا مركز للدفاع المدني

تقع قرية جليجلة في شمال محافظة الأحساء، ويغلب على طبيعتها النطاق الزراعي الذي يشكل 70% من مساحة القرية؛ ولهذا كانت الزراعة المهنة الأولى لسكانها، وتعدّ من أقدم قرى الأحساء، ويؤكد كبار السن في جليجلة أن عمرها التقريبي يتجاوز المائة عام، ويبلغ عدد سكانها خمسة آلاف و361 نسمة.
وافدون في القرية
وأشار معرّف القرية، خلف الدريس، إلى إقامة عدد كبير من الوافدين في القرية، وبعض منهم مخالف لنظام الإقامة، بل صار متخوفاً من أن يشكلوا خطراً حقيقياً على أمن وسلامة الأهالي، موضحاً أن الأهالي اتصلوا بإدارة الجوازات لمتابعة الوضع وحله، ولكن لم يجدوا أي تجاوب.
وذكر أن تخطيط القرية غير منظم، ولا يحمل تسميات، وتتسم طبيعة الطرق فيها بالضيق، وتحتاج مَداخلها للتحسين، وخصوصاً أن بعضها حيوي لكنه ترابي، وفي حاجة لتعبيده ورصفه، مثل الطريق الواصل بين المستوصف ومدارس البنات. وقال «تمت مؤخراً تغطية الشوارع الداخلية بالحجر الأحمر، ولكن عملية التركيب لم تكن متقنة مما حول الحجر إلى مطبات»، وبالنسبة لإضاءة الشوارع يوضح أنها تكاد تكون معدومة في الشوارع الداخلية، وقد أمضوا قرابة العام وأكثر، وهم يطالبون بحل مشكلة الإضاءة دون فائدة.
منازل قديمة وآيلة للسقوط
وقال سامي الرويشد، صاحب مكتب عقار، إن أغلب منازل القرية قديمة وداخلية، وبعضها آيل للسقوط، وبعضها مهجور، وتحولت لمخبأ لضعاف النفوس، مشيراً إلى ازدهار حركة الإيجارات في القرية، مع توجه الشباب حديثي الزواج للسكن فيها؛ بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات في المدن، التي بلغت عشرين ألف ريال للشقة، موضحاً أن متوسط إيجارات المساكن في القرية يتراوح ما بين عشرة آلاف و 15 ألف ريال، أما بالنسبة لأسعار الأراضي الداخلية في القرية فيتراوح سعر المتر المربع ما بين مائتين إلى ثلاثمائة ريال، أما الأراضي المطلة على الشوارع الرئيسية فيتراوح سعر المتر المربع فيها ما بين 600 إلى ألف و500 ريال.
وفيما يخص المدارس، أوضح مسلم النويصر أنها على نظام الهجر، خاصة متوسطة وثانوية البنات، التي تَقرَّرَ بعد الكشف عنها أنها غير صالحة للاستخدام؛ لضعف أساسيات المبنى، ولا يوجد في القرية سوى مدرستين ابتدائيتين، وبالمثل المرحلة المتوسطة والثانوية، وعدد المدارس يعدّ قليلاً بالنسبة لعدد الطلاب والطالبات، وهناك مطالبات ببناء مدارس جديدة لفك الاختناق في الفصول الدراسية.
ويوضح النويصر أن مستوصف القرية مبنى مستأجر، لا يفي بحاجة المراجعين لصغر مساحته، وانعدام النظام فيه، وقلة عدد العاملين، فلا يوجد به سوى طبيب واحد وثلاث ممرضات، واحدة لمرافقة الطبيب والأخرى للتطعيمات والتحاليل، والثالثة لمتابعة الحوامل، وتضم الصيدلية صيدلياً واحداً، مشيراً إلى الانتهاء من بناء مستوصف حكومي جديد، إلا أنه لم يتم افتتاحه بعد؛ لعدم اكتمال تجهيزه.
وتوجد في القرية خمسة مساجد، إضافة إلى مصلى العيد، مشيراً إلى خلو القرية من فروع الدوائر الحكومية، رغم حاجتها لذلك، ولمعالجة وحل بعض التجاوزات التي عانت منها القرية من تعديات على الأملاك العامة، ومنها قصة مقبرة القرية التي اعتاد الأهالي دفن ذويهم فيها، وحُكِم فيها بكونها من أملاك الدولة.
مشكلة النظافة
وبين أن الأهالي يعانون من مشكلة النظافة، ليس فيما يخص تنظيف الشوارع، بل في عملية جمع القمامة والنفايات، التي لا يتم جمعها إلا بعد أن تنثر القطط النفايات على الأرض؛ ما يسبب تجمع الذباب والحشرات، ويجلب الأمراض، ويسبب انتشار الروائح الكريهة.
وتخلو القرية من الحدائق والتشجير وملاعب الأطفال، ومواقف السيارات ضيقة تسبب زحاماً في الشوارع، ويقول النويصر «يوجد عدد من الأراضي تحولت بمرور الزمن لخرائب»، ويتساءل «لماذا لا تتم الاستفادة من هذه الأراضي؟».
ويتحدث عن الظواهر الإيجابية في القرية، فيذكر اجتهادات شبابها في متابعة شؤونها ومعاملاتها عن طريق اجتماعات نادي القرية، حيث يضطر الشباب للاعتماد على أنفسهم في ظل غياب عمدة القرية التي قضت لا يقل عن سبع سنوات بدون عمدة منذ وفاة عمدتها السابق محمد العيد، وسعى شباب القرية مؤخراً لعمل منتدى إلكتروني للقرية، إضافة للقاءات الأسبوعية الدورية المنظمة للمهتمين بتحسين أوضاع القرية.
سرقات تقلق الأهالي
ويشكو أهالي القرية من وقوع بعض السرقات، كسرقة النادي، وسرقات مخيمات احتفالات المناسبات العامة، بالإضافة لانتشار عادة التفحيط السيئة بين الشباب، بالإضافة لانتشار البطالة بين أبنائها.
وينقل النويصر عدداً من مطالب أهالي القرية واحتياجاتهم، ومنها تصغير التقاطعات الواقعة بالقرب من الابتدائية القديمة للأولاد، وجميع التقاطعات الواقعة على الشارع نفسه؛ للحد من التفحيط، وإكمال الإنارة الداخلية، وتعديل ما خرَّبَه المقاول التابع للمصلحة الذي تولى تطوير الشوارع، ووضع الأرصفة لجميع الشوارع التي تتسبب في زحف الرمال، وفك الاختناق داخل القرية لتسهيل دخول الباصات والإسعافات والمطافئ أثناء حدوث أي طارئ، وذلك بتكملة الشارع القريب من مدرسة البنات الابتدائية، إضافة للاهتمام بنظافة الشوارع وتوفير براميل القمامة، والالتفات للبيوت القديمة.
ويشير عبداللطيف النقي، المرشح السابق لعمدة القرية، إلى عدم وجود مركز للدفاع المدني يخدم قرية جليجلة والقرى المجاورة لها، وهي (الشقيق، وقرية القرين، وقرية الشعبة)، مضيفاً أنه من المشكلات ما ترتب على ردم أحد الصروف واستبدال مكانه بئر صرف صحي يصل عمقه إلى أربعة أمتار، الذي تم كسر غطائه منذ شهور، ولم يتم وضع غطاء بديل له، وبالتالي فهو يشكل خطراً كبيراً على الأطفال، ومن بين المشكلات موقع مدرسة متوسطة الأولاد التي تقع خلف الشارع العام، حيث يضطر الأولاد لعبور الشارع؛ ما يشكل خطراً على حياتهم، ويطلق أهالي القرية عليه شارع الموت، ويتطرق النقي إلى ما تخلفه شركة الكهرباء والهاتف من مشكلات لدى قيامها بإحدى عمليات الحفر حيث تترك هذه الحفر بعد الانتهاء من عملها، ولا تكلف نفسها مشقة ردمها، إضافة إلى ما يحدث في بعض المنازل الآيلة للسقوط، حيث تسقط عدادات الكهرباء وتبقى على الأرض محملة بشحنات الكهرباء، لتتحول لقنبلة موقوتة لكل من يقترب منها من الأطفال، وينوه إلى حاجة القرية لاستكمال مشروعات إصلاحات الطرق فيها، التي لم تكتمل حتى الآن.
الكهرباء تنفي
ونفى مدير شركة الكهرباء السعودية، عبدالعزيز القرينيص، وجود أي إهمال متعمد من قبل الشركة، وأكد على أن الشركة تحرص على القيام بجولات استطلاعية بشكل دوري ومنتظم شهرياً، مؤكداً على حرص الشركة على أي بلاغ يرد إليها خارج نطاق الجولات الدورية.
من جانب آخر، حاولت «الشرق» التواصل مع أمانة الأحساء لمعرفة ردها على النواقص التي تعاني منها القرية، ولكن لم يصلنا أي رد من الأمانة بخصوص الموضوع خلال مدة تزيد على الشهر.
الصرف الصحي والأوساخ مجاورة للمركز الصحي الجديد
المدرسة المهجورة في جليجلة
بيت صفيح يستعمل كموقف لسيارات الأمانة (تصوير: عيسى البراهيم)