«المواصفات»: لا تهاون مع مُصنِّعي وتجار الأجهزة المخالفة.. وغرفة جدة تطلب مهلة

أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبدالمحسن اليوسف أنه لم يتم إعطاء التجار والمصنعين أي مهلة لبيع الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية إطلاقاً.
مشددا على التطبيق الإلزامي للمواصفات القياسية المتعلقة بالأجهزة الكهربائية.
ونفى اليوسف معلومات حول إعطاء المصنعين والتجار مهلة لمدة سنة لبيع الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمعايير.
وكشف نائب الأمين العام لغرفة جدة حسن دحلان أن الغرفة ستنظر في قرار الهيئة ومن المتوقع أن يعقد رجال الأعمال اجتماعا في الغرفة لبحث سلبيات وإيجابيات القرار، والرفع به إلى المسؤولين، لطلب مهلة جديدة.
وأوضح اليوسف أن التطبيق الفعلي للمواصفات القياسية السعودية المتعلقة بالقابسات والمقابس (الأفياش الكهربائية) مُطبق منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقامت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة (مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية) لمنع استيراد أي أفياش مخالفة للمواصفات القياسية السعودية، مع إلزام المصانع السعودية بتطبيق المواصفات القياسية المتعلقة، موضحاً أن الهيئة بدأت بالتطبيق الفعلي للمواصفات القياسية للمكيفات اعتباراً من 7سبتمبر الجاري بحيث يمنع استيراد أو تصنيع أي أجهزة تكييف غير مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية م.ق.س (2663/2012) والخاصة «بمتطلبات الحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء» وسيعقب ذلك منع بيع أي أجهزة تكييف في الأسواق مخالفة للمواصفة القياسية المذكورة اعتباراً من أول العام الميلادي المقبل، وسيتم سحب عينات منها لاختبارها والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية.
وقال إن هناك تواصلا بين جميع الجهات الحكومية المعنية لسد الثغرات ومنع تسرب السلع والمنتجات الرديئة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، بدءاً بالمنافذ الجمركية ومروراً بالمراقبة على الأسواق المحلية، وتم تشكيل فرق مشتركة من وزارة التجارة والصناعة والهيئة حيث يتم سحب عينات من السلع والمنتجات الكهربائية وإحالتها للمختبرات للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.
.. والتجار يفشلون في إقناع «كفاءة» بمهلة 6 أشهر
علمت «الشرق» من مصادرها أن عددا من تجار الأجهزة الكهربائية، اجتمعوا مع مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس اللجنة الفرعية، لإعداد البرنامج السعودي لرفع كفاءة استهلاك الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود في وقت سابق وطالبوا بإعطائهم مهلة لمدة ستة أشهر لبيع الأجهزة الكهربائية المخالفة لكفاءة الطاقة، ليرد عليهم قائلا «رفعت الأقلام وجفت الصحف». وأضاف المصدر أنه في مطلع العام الميلادي الجديد سيتم منع استيراد أو تصنيع أي أجهزة مكيفات مخالفة لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية الجديدة المعدلة أو المحدثة، والخاصة بمتطلبات بطاقة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة للمكيفات. وتشترك فيه عدة جهات حكومية بإشراف مباشر من البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.
وكشفت الإحصاءات التي قام بها المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن أجهزة التكييف تستهلك أكثر من 70% من الطاقة الكهربائية خلال فترة الصيف بالذات، التي تؤدي لحدوث تفاوت كبير بين أحمال الذروة خلال مدة قصيرة من الصيف وبقية أشهر السنة، حيث يتجاوز حمل الذروة في الصيف 100% من حمل الذروة في فصول الطقس المعتدل، وهو ما يشكِّل تحدياً وأعباء تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء. وكشفت الدراسات الميدانية التي أجراها الفريق الفني المسؤول عن قطاع المباني، ضمن عديد من الفرق الفنية في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أن المملكة تستهلك 17 مليون مكيف، فضلاً عن عدم وجود أي آلية لمراقبة جودة كفاءة أجهزة التكييف في السوق السعودي.