نائب محافظ المواصفات: لا مهلة لمصنّعي وتجار الكهرباء لبيع الأجهزة غير المطابقة

أكد عبدالمحسن بن محمد اليوسف نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمتحدث الرسمي للهيئة أنه لا تهاون في التطبيق الإلزامي للمواصفات القياسية المتعلقة بالأجهزة الكهربائية وأنه لم ولن يتم إعطاء التجار والمصنعين أي مهلة أو حتى سنة واحدة لبيع الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية، نافياً ما نشرته بعض وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً حول إعطاء مصنعي وتجار الأجهزة الكهربائية مهلة لمدة سنة واحدة لبيع الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمعايير.
وأوضح اليوسف أن التطبيق الفعلي للمواصفات القياسية السعودية المتعلقة بالقابسات والمقابس (الأفياش الكهربائية) مُطبق منذ أكثر من ثلاث سنوات بتاريخ 9/3/1431ه ولا علاقة لذلك بالأجهزة الكهربائية التي لا زال الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بها قائماً، حيث قامت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة (مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية) لمنع استيراد أي أفياش مخالفة للمواصفات القياسية السعودية، وكذلك إلزام المصانع السعودية بتطبيق المواصفات القياسية المتعلقة بهذا المجال.
كما أكد المتحدث الرسمي للهيئة أنه لم يتم إعطاء أية مهلة للتجار لبيع المواد والأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس في المملكة، موضحاً أن الهيئة بدأت بالتطبيق الفعلي والإلزامي للمواصفات القياسية للمكيفات اعتباراً من مطلع شهر ذي القعدة 1434ه الموافق للسابع من شهر سبتمبر 2013م، بحيث يمنع استيراد أو تصنيع أي أجهزة تكييف غير مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية م.ق.س (2663/2012) والخاصة "بمتطلبات الحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء" وسيعقب ذلك منع بيع وتداول أي أجهزة تكييف في الأسواق مخالفة للمواصفة القياسية المذكورة وذلك اعتباراً من نهاية صفر 1435ه الموافق للأول من يناير 2014م، حيث ستقوم الجهات الرقابية باتخاذ العديد من الإجراءات لضمان عدم تسويق أي من الأجهزة المخالفة بالأسواق، وسيتم سحب عينات منها لاختبارها والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية..