رئيس «التأسيسي» التونسي يدعو إلى استئناف مهام المجلس

دعا رئيس المجلس الوطني التونسي، مصطفى بن جعفر، النواب المنسحبين من المجلس إلى استئناف مهامهم الأسبوع المقبل وانطلاق الحوار الوطني قبيل نهاية الأسبوع الجاري.
وقال مصطفى بن جعفر، في خطابٍ وجهه إلى الشعب ليل الأربعاء الخميس، إنه سيدعو النواب المنسحبين إلى العودة إلى المجلس التأسيسي واستئناف مهامهم المعلقة وإنهاء الدستور.
وتعهد بن جعفر بدعوة مكتب المجلس التأسيسي للانعقاد الأسبوع المقبل قبل عودة جميع النواب لاستئناف أعمالهم.
يذكر أن ابن جعفر قرر تعليق أعمال المجلس التأسيسي في السادس من أغسطس في أعقاب الأزمة السياسية التي اشتعلت إثر مقتل النائب البرلماني محمد البراهمي في 25 من يوليو الماضي.
واشترط ابن جعفر آنذاك استئناف أعمال المجلس بانطلاق حوار وطني والتوصل إلى توافق بين السلطة والمعارضة.
وطالب في كلمته الأطراف الراعية للحوار وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى دعوة الأطراف السياسية للبدء في الحوار الوطني قبل نهاية الأسبوع.
وقال ابن جعفر «إذا انطلق الحوار اليوم، يمكن التوصل قبل العاشر من أكتوبر إلى المصادقة على الدستور وتشكيل حكومة جديدة تمسك بالإدارة وتؤمن المسار الانتخابي».
وأضاف أن «هناك اتفاقاً على تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية وتحديد مدة استقالة الحكومة الحالية بأربعة أسابيع، واتفاق بين كل الأطراف بأن يستأنف المجلس مهامه ويتمم الأشغال التي انتُخِبَ لأجلها».
ولم تفض كل المقترحات السابقة إلى أي قبول من الجانبين، في حين تقدم الاتحاد بمبادرة تدعو لحل الحكومة والإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي بآجال محددة ومراجعة التعيينات في الإدارة التونسية القائمة على الولاء الحزبي، ويتم التفاوض بين الجانبين في إطار هذه المبادرة.
وقال مصطفى بن جعفر إن «الفرصة الضائعة» في بلاده «تذكر بما حصل في مصر نتيجة فشل القادة السياسيين في الحوار وإدارة الأزمة».وأضاف «مسؤوليتنا أن نحمي تونس وأن نقود الحوار إلى النتيجة التي ينتظرها الشعب التونسي، الفشل ممنوع، ليس لدينا الحق في الفشل بهذا الحوار».وأضاف رئيس المجلس التأسيسي «هناك اتفاق على أن لا مجال للفراغ، ولا بد من احترام المؤسسات الدستورية».