رسم عدد من المحللين والمختصين سيناريو لمسار تصدير النفط السعودي في حال توجيه ضربة إلى سوريا، وإقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز. وأبدى المختصون قلقهم من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية المتوقعة للضربة العسكرية المحتملة، وأبدوا تخوفهم الكبير من توجه إيران لإغلاق مضيق هرمز، بعد إعلانها عن دعمها الحكومة السورية، والوقوف بصفها في حال شن الحرب عليها، مما سينعكس على 40% من صادرات السعودية من النفط. وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام خليفة أن تلقي الضربة العسكرية على سوريا بظلالها السلبية على اقتصاديات العالم واقتصاديات المنطقة والاقتصاد السعودي على وجه الخصوص على المدى القصير والطويل، وقال: «على المدى القصير ستتأثر سلبا أسواق المال العالمية بصفة عامة والسوق السعودي بصفة خاصة حيث سيتعرض سوق المال لبعض الخسائر التي بدأت تظهر في الأيام الأخيرة. وعلى المدى الطويل فإنه من المعروف أن الشرق الأوسط منطقة استراتيجية، تتركز فيها كثير من الدول المنتجة للنفط»، موضحاً أن النفط سلعة استراتيجية حساسة، تتأثر بكثير من المؤثرات، خاصة السياسية، لذا من المتوقع أن تؤدي هذه الضربة إلى ارتفاع أسعار النفط، وكذلك أسعار التأمين والشحن، وكل ذلك سيساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المستوردة من خارج المملكة أكثر من السابق وزيادة نسبة التضخم، ومع ثبات دخل المواطن السعودي فإن القوة الشرائية للريال ستنخفض نتيجة هذه الارتفاعات. ونصح خليفة أصحاب رؤوس الأموال الذين لديهم سيولة عالية عدم تصدير أموالهم للخارج، وإنما تحويلها لاستثمارات أخرى مثل العقارات والذهب، حيث أثبتت التجارب التاريخية أن المملكة أكثر الدول أمانا مقارنة بالدول الأخرى». وذكر رئيس مركز دراسات الجدوى النفطية الخبير في اقتصاديات النفط الدكتور محمد شمس أنه في حال دخول إيران في المعادلة العسكرية المتوقعة، ستنخفض صادرات السعودية النفطية بنسبة لا تقل عن 40%، إذا ما قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر به 17 مليون برميل يوميا، أي نحو 20% من البترول المنقول بحريا على مستوى العالم، بالإضافة للتداعيات التي ستلحق بالمنطقة بعد مدة من تلك الحرب، إذ إن المضيق هو الممر الاستراتيجي الوحيد لصادرات بترول دول الخليج لدول آسيا عبر المحيطات. وإغلاقه سيؤدي إلى مرور البترول السعودي في أنبوب من شرق المملكة إلى غربها حاملا نحو خمسة ملايين برميل في اليوم ومنها إلى قناة السويس بواسطة ناقلات بترول عبر البحر الأحمر ثم إلى أوروبا، لكن قناة السويس فنياً غير مخصصة لعبور الناقلات الضخمة من خلالها. أما في حالة إغلاق قناة السويس، فإن ناقلات البترول من ينبع البحر، ستحمل البترول إلى العين السخنة في خليج السويس، ومنها عبر أنبوب شركة سوميد المصرية الخليجية البالغ طوله 320 كم، وتحمل 2.5 مليون برميل يوميا إلى سيدي كرير بالإسكندرية ثم إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، معتبرا هذه الفرضية إحدى أقل النتائج الاقتصادية السلبية للحرب.
