وزيران من حزب الوسط الإسلامي يدخلان الحكومة الأردنية

أجرى رئيس الوزراء الأردني تعديلا وزاريا هو الأول على حكومتة الثانية، فلم يغادر أي وزير من الوزارات السيادية وبقي ناصر جودة في موقعه وزيرا للخارجية.
التعديل الوزاري خرج فيه (5) وزراء، ودخل 10 وزراء جدد فيما بقي 13 وزيراً.
واللافت في التعديل أنه لا يوجد أي صفة سياسية له باستثناء دخول رئيس حركة اليسار الاجتماعي خالد كلالدة وزيرا للتنمية السياسية. كما انضم إلى الحكومة وزيران من حزب الوسط الإسلامي الذي يعتبر نقيضا لجماعة الإخوان المسلمين، هما الوزيران محمد ذنيبات وهايل الداوود، ويوجد وزير الأوقاف هايل الدواوود خارج البلاد فلم يؤد القسم أمام الملك، في حين لم يختر الرئيس أي نائب له. كما أدخل في التعديل الوزاري سيدتان هما (لانا مامكغ للثقافة ولينا شبيب لوزارة النقل) فضلا عن السيدة الثالثة الموجودة في الحكومة (ريم أبو حسان وزير التنمية). رئيس الوزراء الأردني حاول ممارسة الولاية العامة بإعلانه مرتين قبل هذا التعديل منذ مطلع العام إلا أنه قوبل من الملك برد قاس عندما رفض الملك إجراء تعديل على الحكومة بعد أن تشكلت بيومين مطلع العام الجاري.
وبعد التعديل الوزاري يصبح عدد أعضاء الفريق الحكومي للنسور 26 وزيراً ، بالإضافة إلى شخص الرئيس ليصبح الطاقم الحكومي بأكمله 27 عضواً مع حمل رئيس الوزارة حقيبة وزارة الدفاع.
وخرج من الحكومة خمسة وزراء هم: وزير الأوقاف محمد نوح القضاة، ووزير الطاقة مالك الكباريتي، والتربية والتعليم محمد الوحش، ووزير الصحة والبيئة مجلي محيلان ووزير الثقافة بركات عوجان.
أما الوزراء الجدد لأول مرة فهم 10 وزراء: سلامة نعيمات وزير دولة، وسامي هلسة وزير الأشغال، ومحمد حامد وزير الطاقة، وخالد كلالدة وزير التنمية السياسية والبرلمانية، وعلي النحلة الحياصات وزير الصحة، ولانا مامكغ وزير الثقافة، وهايل عبدالحفيظ داوود وزير الأوقاف ولينا شبيب وزير النقل، وعزام طلال سليط وزير الاتصالات، وبسام التلهوني وزير العدل.