مراقبون يصفونها بالمحبطة.. ولا تؤشر على مسيرة إصلاحية قادمة

شكَّل رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسورأول حكومة برلمانية، لم ير فيها المراقبون تغييراً عن سابقاتها، حيث احتفظ وزير الخارجية ناصر جودة بمنصبه بينما تولى مدير الأمن العام حسين المجالي وزير الداخلية الذي يحسب له تخطي الأردن للربيع العربي دون دم.
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وافق على تنسيب رئيس الوزراء عبدالله النسور دون أن يتدخل القصر بأي اسم من أسماء الطاقم الوزاري، وذلك بحسب مصدر في الديوان ل «الشرق» حتى لا يتم تحميل الملك أي مسؤولية بفشل الحكومة أو أي وزير فيها.
واعتبر مراقبون أن حكومة النسور البرلمانية الأولى تُعد رشيقة من حيث عدد أعضاء الطاقم الوزاري، حيث بلغ عدد الوزراء 19 وزيراً بما فيهم الرئيس، بينما كان متوسط عدد أفراد الطاقم الوزاري للحكومات السابقة 24 وزيراً.
وأدمج النسور عديداً من الوزارات مع بعضها في سياق خفض التكلفة والأعباء المالية على موازنة الدولة، خاصة أن تكلفة رواتب الوزراء في الحكومة الماضية بلغت نحو 34 مليون دينار سنوياً.
وتم تعيين الوزراء أمين محمود وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ناصر جودة وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، حسين هزاع المجالي وزيراً للداخلية ووزيراً للشؤون البلدية، الدكتور محمد الوحش وزيراً للتربية والتعليم، حاتم حافظ الحلواني وزيراً للصناعة والتجارة والتموين ووزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حازم الناصر وزيراً للمياه والري ووزيراً للزراعة، أمية طوقان وزيراً للمالية، خليف الخوالدة وزيراً لتطوير القطاع العام، محمد نوح القضاة وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نضال مرضي القطامين وزيراً للعمل ووزيراً للنقل، أحمد زيادات وزيراً للعدل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء،المهندس وليد المصري وزيراً للأشغال العامة والإسكان، إبراهيم سيف وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي ووزيراً للسياحة والآثار، محمد حسين المومني وزير دولة لشؤون الإعلام ووزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية، ريم ممدوح أبو حسان وزيراً للتنمية الاجتماعية، مجلي محيلان وزيرا للصحة ووزيراً للبيئة، مالك عطالله الكباريتي وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، بركات عوجان وزيراً للثقافة.
ووصف مراقبون التشكيلة الحكومية الجديدة «بالمحبطة، ولا تؤشر إلى أن هناك مسيرة إصلاحية قادمة، بل تكرار لطريقة تشكيل الحكومات السابقة».
وأكدوا أن «التشكيلة الحكومية لم تأت بجديد أو أي إضافة نوعية»، متسائلين عن «حصيلة الحوارات التي أجراها رئيس الوزراء عبد الله النسور مع الكتل النيابية والأحزاب السياسية من دون أي إنتاج».
اللافت في حكومة النسور أنها لم تحو أي وزير له توجهات حزبية أو سياسية أو يتبع تياراً سياسياً معيناً، على عكس حكومته السابقة التي كان فيها عدد من الوزراء من مرجعيات حزبية معارضة.