جدد رئيس الحكومة الأردنية، عبدالله النسور التأكيد على موقف بلاده الداعي الى "عدم زجها في حرب إقليمية بسبب الأزمة السورية". وقال النسور في تصريح بعد أداء حكومته الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، إن "الأردن لن يزج في حرب أقليمية بسبب الأزمة السورية. ولا مصلحة لنا ولا لغيرنا في هذه الحرب". وأضاف أن "الإخوة السوريين في الأردن هم منا ونحن منهم وهم في بلادهم"، مشيراً الى أن "القضية الفلسطينية هي البوصلة للأردنيين". وتطرق إلى الأوضاع المحلية، وقال إن "أولوية الحكومة الجديدة هي الإصلاح الإقتصادي وأوضاع الأردنيين العامة والغطاء النقدي للدينار الأردني". وأضاف النسور "عندما توليت رئاسة الحكومة (الحكومة الأولى) كان هناك 5 مليارات دينار في الخزينة العامة للدولة والآن هناك 8 مليارات دينار. وكان رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، أعلن في وقت سابق اليوم، عن تشكيلة حكومته الجديدة "الرشيقة" التي ضمت 18 وزيراً من بينهم سيدة واحدة، فيما حافظ 4 وزراء من الحكومة السابقة على مقاعدهم، وأستحدثت وزارتان لشؤون المغتربين وللتموين، وتولى رئيس الحكومة حقيبة الدفاع بنفسه. وتحمل حكومة النسور الثانية الرقم 98 في تاريخ الحكومات الأردنية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، وال15 منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، و ال 6 منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاحات الشاملة في كانون أول/يناير2011. وحافظ 4 وزراء من الحكومة السابقة على مقاعدهم، وهم ناصر جودة في وزارة الخارجية، وهو الوزير الملقب ب"عابر الحكومات"، وحاتم الحلواني في وزارة التجارة والصناعة والإتصالات، كما أسندت إليه وزارة التموين، واخليف الخوالدة في تطوير القطاع العام، ونضال القطامين في العمل، وأسندت إليه وزارة النقل أيضا في الحكومة الجديدة. ودخل الحكومة 9 وزراء جدداً، وهم محمد المومني وتولى حقيبتي الإعلام والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية، والفريق أول حسين المجالي مدير الأمن العام السابق، وتولى حقيبتي الداخلية والشؤون البلدية، ووليد المصري وزيرا للأشغال والإسكان، وكان سابقا يشغل مركز رئيس بلدية إربد، ومالك الكباريتي وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، وكان يشغل مركز رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية، وإبراهيم سيف، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي والسياحة. ودخل الحكومة لأول مرة كذلك، مجلي محيلان، وزيرا للصحة وللبيئة، وكان يشغل سابقاً منصب مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية، وريم أبو حسان وزيرة للتنمية الإجتماعية، وبركات عوجان وزيرا للثقافة، وأحمد نوري الزيادات وزيرا للعدل وشؤون رئاسة مجلس الوزراء. ودخل الحكومة 5 وزراء من حكومات سابقة، هم محمد الوحش وزيرا للتربية والتعليم، وشغل سابقا منصب وزير التنمية الإجتماعية، ومحمد القضاة، وشغل حقيبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكان سابقا وزيرا للشباب، وحازم الناصر وزيرا للمياه والزراعة وكان سابقا وزيرا للمياه، وأمين محمود، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وكان سابقا وزيرا للثقافة، وأمية طوقان، وزيرا للمالية، وكان شغل سابقا المنصب نفسه في حكومات سابقة. واستحدثت وزارتان جديدتان للمغتربين وللتموين ودمجت الأولى مع وزارة الخارجية، والثانية مع الصناعة والتجارة الإتصالات، ودمجت وزارتا العمل والطاقة في وزارة واحدة، أما السياحة فدمجت مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كما دمجت حقيبة الإعلام بوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، كما دمجت الزراعة والمياه بوزارة واحدة، ودمجت كذلك وزارة العدل بحقيبة وزارة رئاسة الوزراء. وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني عصر اليوم. وكان الملك عبد الله الثاني أعاد تكليف عبد الله النسور ب"تشكيل الحكومة الجديدة"، في 9 الشهر الجاري وذلك بعد قبوله استقالة حكومة النسور الأولى التي أشرفت على إجراء الإنتخابات البرلمانية في كانون الثاني/يناير الماضي. وشكل النسور حكومته الأولى في 11 تشرين أول / أكتوبر الماضي لتشرف على الإنتخابات البرلمانية التي أجريت في كانون الثاني / يناير الماضي.
