كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، عن تلقي 19200 شكوى عن عمليات احتيال مالي وأخطاء فنية وبشرية في 2012، وقعت خلال 1.35 مليار عملية مصرفية نُفذت في العام ذاته، من خلال الشبكة السعودية للمدفوعات الآلية (سبان) وأجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك السعودية في العام الماضي. وقال: «رغم هذا الرقم من عمليات الاحتيال التي نُفذت، يمكننا التأكيد على أن السعودية لا تشهد ظاهرة احتيال، ولكن لا يعني هذا أن نتراخى في التنبيه والتوعية باستمرار للعملاء، وتوخي الحيطة والحذر من أساليب الاحتيال التي تتطور سريعاً على مستوى العالم»، موضحاً أن «البنوك السعودية نتيجة لذلك تعمل بشكل استباقي لحماية العملاء من أساليب الاحتيال». وأكد حافظ على تطبيق البنوك السعودية «المعيار الثنائي» للتحقق من الهوية لتحقيق أمن معلوماتي آمن للتعاملات البنكية على شبكات الإنترنت ومنعها من الاختراق. ونوَّه حافط إلى أن جميع البنوك السعودية طبقت مطلع العام «البطاقات الذكية» التي تندرج تحتها بطاقات الصراف الآلي لتزيد من الأمن المعلوماتي وتمنع سهولة اختراق البيانات التي في داخلها، موضحاً أن العملاء يكونون أكثر عرضة للاحتيال عند طلب المساعدات من مجهولين لإجراء العمليات البنكية. وأكد على أن أساس مكافحة الاحتيال يبدأ سنوياً بإطلاق الحملات التوعوية على مستوى المملكة بالتزامن مع بداية موسم الصيف والإجازات، وتستمر إلى نهاية العام على مدى ستة أشهر، وتحتوي هذه الحملات على تحذيرات مهمة للعملاء بالأسلوب الأمثل للتعامل مع البطاقات المصرفية والأرقام السرية والمعلومات البنكية وعدم التهاون والتفريط فيها. وأشار إلى أن التحذيرات تتضمن مباشرة التنبيه بشأن الوقوع ضحية للتهاون والتفريط بهدف تفادي سوء استخدام العمليات من قِبل المحتالين، وبطاقات الفيزا، وعدم السماح للآخرين استخدامها بالنيابة حتى لا يستخدمها بما يهدد أرصدة العميل وأمواله. ولفت إلى أن تجاوب العملاء والالتزام بالتحذيرات أحبط عمليات الاحتيال ومنع من كونها «ظاهرة»، مبيناً أن القطاع المصرفي السعودي على مستوى جيد من الناحية الأمنية، إلى جانب استخدام أنظمة معلوماتية محصَّنة ضد الاختراق المالي والمعلوماتي، بالإضافة إلى أن البنوك السعودية تتواصل مع العميل على مدار الساعة لتقديم المساعدة.
