البنوك السعودية توسع إجراءاتها الاحترازية ضد عمليات القرصنة الإلكترونية

العالم يتعرض لمليون جريمة إلكترونية يومياً خسائرها 114 مليار دولار سنوياً

في الوقت الذي يشهد فيه العالم أكثر من مليون جريمة إلكترونية يومياً تتجاوز تكلفة خسائرها السنوية 114 مليار دولار، شدّدت البنوك السعودية على أنها تراقب عن كثب وعلى مدار الساعة ما يجري في العالم من عمليات قرصنة إلكترونية وتجابهها تحسباً بتدعيم أنظمتها المعلوماتية المختلفة، سواء تلك التي تتعلق بأنظمتها الداخلية أو تلك التي تتعلق بحسابات عملائها.
ووفقاً للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، فإن البنوك المحلية لم تشهد أي عملية اختراق لأنظمتها المصرفية رغم وقوع المملكة في نطاق المجموعة عالية المخاطر التي تتعرض لمخاطر الجرائم الإلكترونية حسب تصنيف (كاسبر سباي) الدولي، مشددةّ على أن البنوك السعودية تستثمر أموال طائلة سنوياً في سبيل تطوير وتحديث أنظمتها المعلوماتية باستمرار لجعل التعاملات المصرفية الإلكترونية مجالاً متاحاً ومفتوحاً ولكن آمناً في نفس الوقت.
وفي هذا السياق قال طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن البنوك تلتزم بتطبيق أعلى المعايير الدولية لحماية أنظمتها المعلوماتية بما في ذلك البطاقات المصرفية أو ما يعرف بالمصطلح المصرفي ببطاقات الدفع التي تمنحها لعملائها، مثل بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية على مختلف أنواعها وأشكالها.
وأكد أن البنوك السعودية تطبق المعايير الأمنية لصناعة بطاقات الدفع (PCI DSS-Payment Card Industry Data Security Standard) الذي أقره المجلس المعني بوضع المعايير الأمنية لبطاقات المدفوعات عالميا، وذلك بهدف توفير مستوى عالي من الحماية والسرية للبيانات الخاصة بعمليات بطاقات الدفع والتقليل من مخاطر الاحتيال.
وأضاف أن توافق البنوك السعودية مع هذا المعايير يمثل خطوة كبيرة وهامة في سبيل رفع مستوى أمن بيانات وعمليات بطاقات الدفع الخاصة بالعملاء وتعزيزاً لأمن المعلومات بشكل عام في القطاع المصرفي السعودي.
وأشار إلى أن الإلتزام بمتطلبات تلك المعايير عملية مستمرة وبما يساعد وبشكل مستمر على مراقبة التهديدات المعلوماتية وتحسين وسائل التعامل معها والتصدي لمخاطر الاختراقات الأمنية لبيانات بطاقات الدفع، وانعكست عملية تطبيق متطلبات المعايير على القطاع بعدد من الفوائد من أهمها جعل الجهات أكثر استعداداً للتوافق مع المعايير الأمنية العالمية الأخرى، وتعزيز أسس الإستراتيجيات الأمنية، وإعطاء فرصة جيدة للتعرف على وسائل تحسين كفاءة البنية التحتية لتقنية المعلومات.
وأكد حافظ على أنه رغم أن مجموع أعداد العمليات المصرفية التي تم تنفيذها العام المنصرم 2011م من خلال أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك والشبكة السعودية للمدفوعات الآلية (سبان) تجاوز حاجز 1.25 مليار عملية مصرفية، وارتفاع إجمالي أعداد بطاقات الصراف الآلي المصدرة إلى 15 مليون بطاقة، إلا أن عدد الشكاوى المتعلقة بتلك التعاملات لا تزال في حدودها الدنيا والمعقولة نسبة إلى ضخامة عدد وحجم العمليات.
وأشار إلى أن المملكة تأتي في المرتبة الأولى عربياً في استخدام الإنترنت، إذ تجاوز عدد مستخدميه 14 مليون مستخدم في حين بلغ عدد المستخدمين في عام 2001م نحو 1,2 مليون مستخدم، ما ساهم في تنامي عمليات الاحتيال عبر خدمات الإنترنت واستحداث وسائل جديدة للاختراق في ظل الأموال الضخمة المتبادلة عبر القنوات الإلكترونية بين مختلف الجهات المحلية والعالمية.
وفي مجال توفير حماية إضافية لتعاملات العملاء المصرفية أكد حافظ على أن البنوك السعودية تتبع وسائل وطرق متعددة في ذلك من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ما يعرف بالمعيار الثنائي للتحقق من الهوية، والذي يتمثل في أن العميل عندما يستخدم الشبكة العنكبوتية لتنفيذ العمليات البنكية فإن البنك يقوم بإرسال رقم سري آخر (إضافي) إما من خلال جهاز تشفير يوفره البنك للعميل أو من خلال إرسال رسالة نصية إلى رقم جوال العميل المسجل لدى البنك.