إيجاد وزارة للتنمية الإدارية .. ضرورة مُلحة

كثير من التنظيمات الإدارية التي تعنى بالتنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية متشتتة في أكثر من جهاز حكومي فمهامها متجانسة ومترابطة ولكن ارتباطها التنظيمي غير موحد ويتبع أكثر من جهاز حكومي. ومن هذا المنطلق سنستعرض تلك الأجهزة بشيء من الإيجاز :
-1 وزارة الخدمة المدنية وتعنى بجميع ما يهم موظفي الدولة المدنيين على اختلاف فئاتهم وتسن الأنظمة واللوائح المتعلقة بهم، وتسعى إلى ترسيخ مبدأ الجدارة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب بناء على ما يحمله من تأهيل وخبرة من خلال عمليات التعيين والنقل وسد جميع احتياجات الأجهزة الحكومية وهذا بدوره يؤدي إلى المساهمة في عملية التنمية في البلاد.
-2 المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التي تعنى بجميع شؤون التعليم الفني والتدريب المهني سواء ما يتعلق بالكليات التقنية والمعاهد المهنية وسد احتياجات القطاع العام والخاص بالفنيين والأيدي الماهرة في مجالات متعددة وهذا بدوره يسهم في عجلة التنمية وترتبط إشرافياً بوزارة العمل.
-3 معهد الإدارة العامة الذي شعاره «نحو تنمية إدارية أفضل» ويهدف إلى تدريب مختلف الأجهزة الحكومية والاستشارات الإدارية وإيجاد البرامج التدريبية والتأهيلية التي تلبي سوق العمل وتساهم في عمليات التنمية في الوطن ويرتبط إشرافياً بوزارة الخدمة المدنية.
-4 الإدارة المركزية للتنظيم، والإدارة التي تعنى بدراسة التشكيلات الإدارية للجهات الحكومية قبل وأثناء مناقشات ميزانيات تلك الأجهزة وذلك فيما يتعلق بإحداث ورفع الوظائف وكذلك عمليات نقل الوظائف بين الجهاز الواحد داخل تشكيلاته أو بين الأجهزة الحكومية لتسوية أوضاع شاغلي الوظائف أو سد احتياجات الأجهزة الحكومية وهذا بدوره يساهم في عملية التنمية وترتبط تنظيمياً بوزارة المالية.
-5 اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري ويرأسها سمو ولي العهد التي تعنى بدراسة وتحديد الهياكل التنظيمية للدولة، أو إحداث أجهزة جديدة أو دمج أجهزة قائمة، وقد حلت مقام اللجنة العليا للإصلاح الإداري وهي الجهة المخولة باعتماد جميع التنظيمات الحكومية وترتبط أمانتها التحضيرية بمعهد الإدارة العامة وهي تسهم في عملية التنمية.
ومن هذه المنطلقات وكون جميع تلك الأجهزة سالفة الذكر تهدف إلى المساهمة في التنمية على مستوى الوطن بطريقة أو بأخرى فكون نشاطاتها متشابهة ومرتبطة بعضها ببعض، ويجب ضرورة التنسيق فيما بينها، فهذا التشتت واختلاف المرجعية أدى إلى بعض الأمور منها ما يلي:
-1 ضعف التنسيق والارتباط وبالتالي غياب المسؤولية والمرجعية الموحدة.
-2 ضعف الإنتاجية والجودة لتنازع الاختصاص والتداخل في المهام نتيجة اختلاف وحدة الأمر كمبدأ تنظيمي معروف.
-3 تشتت المهام والاختصاصات بين مختلف الأجهزة والهدف واحد وهو التنمية الإدارية في نهاية الأمر.
المقترح
نتيجة لما سبقت الإشارة إليه، وكون تلك الأجهزة متشابهة في المهام وتهدف في النهاية إلى المساهمة في عمليات التنمية الإدارية التي يسعى لها ولاة أمرنا، فإن الأمر يحتاج إلى إنشاء كيان إداري يضم تلك الأجهزة الحكومية توحيداً للتخصص، ومنعاً للتداخل والازدواجية وتحقيق مبدأ وحدة الأمر ووحدة الهدف، وهما من مبادئ التنظيم الجيد، وهذا الجهاز الجديد يسمى (وزارة التنمية الإدارية) بحيث تدمج تلك الأجهزة الحكومية في جهاز واحد، ويشتمل التنظيم المقترح هذا على ثلاثة نواب للوزير، وكل نائب له وكلاء وهم:
نائب لشؤون الخدمة المدنية.
نائب لشؤون التدريب والتأهيل .
نائب لشؤون التنظيم والاستشارات.
وهذا الاقتراح لن يكلف الدولة مبالغ طائلة أو موارد بشرية، إنما فقط دمج تلك الأجهزة، مما يقلل التكلفة ويرفع الإنتاجية والجودة للمبررات التالية: –
-1 تجانس النشاط وتشابه المهام وتجميعها في جهاز واحد.
-2 تحقيق مبادئ التنظيم التي تنص على وحدة الأمر ووحدة الهدف.
-3 إن قواعد التنظيم الجيد تنص على تجميع النشاطات المتشابهة في وحدة إدارية واحدة، ويحدد مستواها وارتباطها التنظيمي وهدفها ومهامها وفق الرؤية والرسالة التي حددها إنشاء هذا الجهاز.
-4 زيادة التنسيق بين مختلف فروع الجهاز كونها تحت مظلة واحدة .
-5 الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية وتوظيفها لخدمة الجهاز وتحسين إنتاجيته.
-6 إيجاد جهاز في مستوى وزارة للتنمية الإدارية يعطيه بعداً أقوى في رسم سياسة التنمية الإدارية والإصلاح والتطوير والرقابة على الأداء والتخطيط الاستراتيجي للدولة في هذا المجال بدلاً من تشتتها في أكثر من جهاز، وصعوبة التنسيق بين مختلف الأجهزة لاختلاف ارتباطها.
*عضو فريق اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري سابقا.
المشرف على التطوير الإداري، وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين