عرّج فضيلة الدكتور/ عيسى الغيث في لقاء صحيفة «الشرق» بالعدد 586 بداية شهر رمضان على مواضيع تخص البيئة العدلية؛ ومن ضمن المحاور التي ذكرها فضيلته المميزات الممنوحة للقضاة حيث يرى: ( أن من حق القضاة المطالبة بزيادة رواتبهم لمواجهة صعوبات الحياة لصعوبة مهنتهم ومشقتها وأهمية عملهم). وبلا شك فمن حق القضاة ذلك؛ ولكن ماذا عن «دوري المظاليم» وأعني «كتّاب الضبط»؟! فوظيفة كاتب الضبط من أهم الوظائف وأكثرها حساسية لأهمية الأدوار التي يضطلع بها كاتب الضبط وعليهم تنفيذها؛ والعمل عليهم مهول لدرجة لا يصدقها إلا من وقف بنفسه عليهم أو جرّب شيئاً من أعمالهم التي تتطلب سرعة الإنجاز والدقة في العمل؛ فالقضايا في ازدياد؛ والحاجة لعملهم في اضطراد؛ ومع ذلك فهم الوحيدون الذين يرون الحوافز والبدلات تمرّ من حولهم دون أن تشملهم أو «توشوش عليهم»! مع أنهم ركن مهم من أركان الجسد القضائي؛ هم وحدهم تقع عليهم المسؤولية في حال الخطأ؛ وكل الوعود بمنحهم بدلات ذهبت أدراج الرياح؛ فالسنوات تمضي ووزارة الخدمة المدنية لا تلتفت لهم مطلقاً بل هي مشغولة بدراساتها! ليس هذا وحسب بل إن ترقياتهم تتأخر كثيراً كثيراً؛ والآن أغلب موظفي المحاكم وكتابات العدل يستخدمون نظام الحاسب الآلي في أعمالهم؛ وبالرغم من أن فترة تدريبهم على النظام كانت قصيرة جداً إلا أنهم مضطرون لمسايرة «التجديد» بعد توقف العمل اليدوي لتكون كتابة الصكوك وإنهاء كافة المعاملات عن طريق الحاسب؛ ومع ذلك لم تتح الفرصة لهم بإعطائهم بدلاً عن ذلك؛ أعني بدل طبيعة عمل! ولا يزال كتاب الضبط وكافة موظفي المحاكم وكتابات العدل ينتظرون «البشائر» في ظلّ التركيز على سلبياتهم فقط؛ فيما هم يطلقون نداءات الاستغاثة وكأنهم (بوادي لا صدى يوصل)!
