كشف حسن كنسارة المشرف على مشروع توفير فرص العمل للسعوديات في المحال النسائية في غرفة مكة، أن أداء العامل الأجنبي الواحد، يساوي أداء ثلاث سعوديات، مؤكدًا أن تطبيق قرار التأنيث رفع الأعباء المالية على المستثمرين السعوديين بنسبة 40 % في ظل دعم صندوق الموارد البشرية، ومن المقرر أن يصل إلى 100 % بعد إيقاف دعم الصندوق. وقال: «ارتفعت نسبة السعودة في محال المستلزمات النسائية إلى 150 % بدخول السعوديات في هذا القطاع، بعد أن لجأ أصحاب المحال إلى توظيف ثلاث سعوديات، لسد مكانة كل عامل وافد، خاصة إذا علمنا أن العاملة السعودية تحصل على يوم إجازة كامل، بينما العامل الأجنبي كان يكتفي بالإجازة خلال الفترة الصباحية فقط، ولذلك يضطر المستثمر إلى توظيف ثلاث سعوديات، مقابل كل وافد أجنبي، وتقسيم العمل عليهن لتغطية العمل على مدار أيام الأسبوع»، مؤكداً أن «كلفة الرواتب الشهرية للعمالة الأجنبية قبل تطبيق قرار التأنيث في مكة، لا يتجاوز 11 مليون ريال شهريًا، إلا أن التاجر سيتحمل زيادة في كلفة الرواتب بنسبة 100 % بعد ثلاث سنوات، بعد أن يرفع صندوق الموارد البشرية دعمه الحالي، لتصل فاتورة رواتب القطاع ذاته إلى 22 مليون ريال شهريًا»، موضحًا أن معدل رواتب العمالة الوافدة الأجنبية هو 1800 ريال، فيما لا يقل راتب الموظفة السعودية عن أربعة آلاف ريال مع التأمينات الاجتماعية».