الدعيلج يحذِّر من «فوضى الرسوم» في المدارس الأهلية عند تسجيل الطلبة المستجدين

جدد عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية الدكتور خالد الدعيلج الشمري اعتراضه على توقيت وكيفية ومعايير تحديد الرسوم الدراسية، مؤكداً غياب الجانب الاقتصادي فيها والاعتماد على الجانب التربوي البحت.
وأكد في تصريحات ل «الشرق» أن قيمة الزيادة في الرسوم التي تم رفعها للوزارة تتراوح ما بين 2500 إلى 3000 ريال، مشيراً إلى أن عدد المدارس الأهلية في الشرقية يبلغ نحو 500 مدرسة لم تتسلم حتى الآن الرد النهائي بالموافقة على الزيادة من عدمها. وحذر مما وصفه ب «الفوضى العارمة» التي ستجتاح المدارس الأهلية بداية العام المقبل عند تسجيل الطلبة المستجدين أو دفع رسوم الطلبة المنقولين للفصول الأعلى، لافتاً إلى أن مسألة إبلاغ أولياء الأمور بالرسوم الجديدة لا يكفي فيها مجرد التبليغ الهاتفي أو برسالة جوال أو خلافه، «فهي علاقة تعاقدية فيها إيجاب وقبول وتوثيق يحفظ حقوق الطرفين؛ لذا فهناك إجراءات أخرى من أهمها توقيع ولي الأمر على العقد الجديد المنظم للعلاقة بين المدرسة وولي الأمر، وهذا ما سيتعذر تحقيقه في الفترة المقبلة لأمرين، أولهما أن الإبلاغ سيتم في فترة المنع من زيادة الرسوم بحسب لائحة تنظيم التعليم الأهلي ما سيحدث إشكالاً قانونياً مع عدد من أولياء الأمور الرافضين للزيادة، ثانياً: إن عدداً من الأسر قد سافرت بعد انتهاء الاختبارات ويصعب التواصل معها فضلاً عن تسلم وتوقيع العقد المشار إليه». وبين أن الوزارة لم تطلع على معايير اقتصادية لتحديد الرسوم، بل ولم يرد في نماذجها سؤال عن تكلفة تدريس الطالب والطالبة، فضلا عن طلب ميزانيات للمدارس يمكن الاسترشاد بما يرد فيها من حسابات للوصول إلى تقدير مقارب لحقيقة احتياج المدارس، ودون هذه الأرقام المحاسبية، لن يتسنى للجان الوزارة تقدير الرسوم. وقال إن مشرفي التربية والتعليم هم الأقدر على تقدير جودة الخدمة التعليمية، بينما تقدير الكلفة والقيمة السوقية أبعد ما تكون عن اختصاص مشرفي التعليم.
وبيّن الدعيلج أن زيادة الرسوم طبيعية بعد أن عمدت التربية والتعليم إلى إلزام المدارس بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين بنسبة 90%، ولذا اضطرت المدارس إلى رفع رسومها بصورة مفاجئة لتتمكن من تغطية زيادة مصاريف تشغيلها في العام التالي، الأمر الذي عرض التعليم الأهلي إلى هجمة شرسة تعالت فيها الصيحات بوجوب وضع حد لما زعموا أنه ابتزاز من المدارس الأهلية لأولياء الأمور. وأكد أن الوزارة لا يمكن أن تصدر قراراً صحيحاً لأنها لا تملك القدرة على تحديد الرؤية الضبابية دون الاستعانة ببيوت خبرة عالية الكفاءة لتعينها في تحديد التسعير.
وانتقد تهديد وزارة التربية بإغلاق المدارس حال رفع الرسوم، مؤكداً أنه لم يرد في القواعد المنظمة للرسوم عقوبة تنص على إغلاق المدرسة غير الملتزمة.