هل تبرأ وزارة الصحة بعدم انتقال الإيدز إلى رهام؟!

لا فرق بين أن نصدِّق بأن التحليلات أثبتت سلامة الطفلة رهام من الإصابة بالإيدز، كما جاء في الخبر المنقول عن الفريق الطبي المعالج، وبين أن نكذِّب ذلك! ذلك أن إصابة رهام أو عدم إصابتها فرع القضية لا أصلها، ونتيجتها لا علّتها. أما أصل القضية وعلتها فهما نقل الدم الملوَّث بالفيروس إلى رهام، وهذه مسألة ليست موضع شك أو نفي أو عدم اكتراث، بل هي موضع أسف وزارة الصحة بقدر ما هي موضع الشعور بالجناية على الطفلة وأسرتها والمجتمع بأسره وعلى المسؤولية التي تحمل عبئها وزارة الصحة.
لكن الخبر أثار غبار الأسئلة وفتح نوافذها، فكانت مزيجاً من التعجب والاستنكار والاستفهام: هل –حقاً- يمكن أن ينجو من يحقن بمحتوى كيس كامل من دم ملوث بالإيدز؟! هل يصح القطع علمياً بعدم انتقال الفيروس إليه؟! ما الفرق بين خلو الدم من أي نشاط للفيروس وبين أن يكون الفيروس خامداً وخاملاً؟! هل يترتب على الوصول إلى نتيجة الفحص المعلنة إحراز كشف علمي معين؟ هل يحتمل أن يحوز المشرف على علاج رهام -مثلاً- جائزة مثل نوبل؟! أم إنها نتيجة ليست جديدة؟ وإذا كانت بهذه الصفة الأخيرة، فلماذا هذه الزفة الإعلانية لنتيجة الفحوصات؟! ولماذا القلق والفجيعة حتى من الوزارة نفسها عند وقوع الحادثة؟
إعلان الخبر لم يكن خالياً من القيمة، وأول قيمة في الخبر هي عودة صورة رهام لتطالعنا -في الصورة إياها- بعينيها الوامضتين بالبراءة والأمل، وبذاكرتنا تجاهها النازفة بالألم والفجيعة! وحين نطقت رهام في الخبر، لم تقل أكثر من رغبتها في العودة إلى مدرستها، وأن كل ما تتمناه هو أن تخرج في أقرب فرصة لتعيش مع أسرتها في منزلها. لكن الخبر يوصد الطريق في وجه رهام، فالفريق الطبي نفسه الذي يؤكد «سلامة» رهام، يعلن استمرار المراقبة والمتابعة خلال الأشهر القليلة المقبلة «للتأكد» من عدم انتقال الفيروس إليها!
أما القيمة الأهم للخبر فهي أنه يَفجأُنا بالكشف –من جانب آخر- أن لا قضية لرهام تجاه وزارة الصحة وعليها أن تبلع العافية! ولم يكن لأحد -بالطبع- أن يتوقع أن يمر خطأ طبي في حجم تلويث دم إنسان بريء بالإيدز دون مرافعة عدلية تنتهي بحكم وينجم عنها تعويض مالي مزج لمن ناله الضرر. وقد وقعت حادثة نقل الدم الملوَّث لرهام في أحد مستشفيات وزارة الصحة في أول فبراير من هذا العام، أفلم يكن الوقت كافياً لصدور حكم تجاه من تسبب في الإضرار بها؟! إن هذه مسألة أكبر من أن تناقش مع وزارة الصحة أو تنحصر فيها، فليس لدينا نظام لتصنيف الأخطاء الطبية وتجريمها، ولا مؤسسة عدلية مختصة بهذا الشأن تقوم على مرجعية قانونية واضحة لوصف الأخطاء وتحديد العقوبات المترتبة عليها بحيث يمكن الترافع أمامها والمطالبة بإصدار أحكام.
إن على وزارة الصحة، إن أرادت أن ترتقي بالخدمة الصحية فعلاً وأن تحوطها بأكبر قدر من عناية مؤسسات العلاج والرعاية وشمولها وأن تنأى بنفسها عن الأخطاء، أن تسعى مع الجهات العليا في الدولة إلى تطبيق نظام تأميني شامل، بحيث تنشأ علاقة جديدة بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية، فذلك كفيل بتطوير معنى الحقوق الصحية وتمكينها ورفع مستوى الجودة.