سابقةٌ في المغرب: اعتقال خالة الملك وإخضاعها للتحقيقات

أبدت الأوساط الحقوقية في المغرب ارتياحها بعد اعتقال خالة الملك محمد السادس، حفصة أمحزون، على خلفية الشكاوى المرفوعة ضدها من طرف عديد من المواطنين.
ويتابع الرأي العام المغربي باهتمام كبير فصول هذه القضية التي تشكل سابقة في المغرب واختباراً حقيقياً لاستقلالية القضاء. وتم استدعاء حفصة أمحزون من طرف الشرطة القضائية في مدينة خنيفرة أمس الأول الأحد، للتحقيق معها، وتم نقلها في حالة اعتقال إلى مقر الفرقة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن مكناس من أجل مواصلة التحقيق معها بعدما كانت موجودة تحت الحراسة النظرية في المستشفى العسكري في مكناس الذي نُقِلَت إليه بعد إصابتها بحالة إغماء أثناء الاستماع لها من طرف الشرطة.
ورأت عديد من الأوساط الحقوقية أن إخضاع مقرَّبة من المؤسسة الملكية إلى التحقيقات خطوة مهمة تجسد المتغيرات الديمقراطية التي عرفها المغرب مؤخراً.
وبحسب مصادر «الشرق»، فإن عملية التحقيق مع خالة الملك جاءت بأمر من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بعد وصول شكوى إليه من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة خنيفرة تطالبه بالتدخل العاجل «ضد الطغيان في المنطقة، ولإعمال مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون».
وأكدت الجمعية في بيانٍ لها أنها «تتابع باستنكار كبير الخروقات المستمرة لحفصة أمحزون في إقليم خنيفرة دون أن تتحمل السلطات القضائية والأمنية مسؤولياتها، في تحدٍّ صارخ لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في الدستور المغربي»، مضيفةً أن «عديداً من الضحايا التجأوا إلى القضاء بقصد إنصافهم، إلا أن السلطات القضائية في خنيفرة، ممثلةً في شخص وكيل الملك، لا تعمل على تحقيق العدالة، وهو ما يعدّ تشجيعاً للمنتهكة على التمادي في خرقها القانون».
ورأت الجمعية في رسالتها لوزير العدل أن «حفصة أمحزون تستقوي في خرقها المستمر للقانون بعلاقة القرابة مع العائلة الملكية». وحسب المعطيات المتوفرة ل«الشرق»، فإن خالة الملك محمد السادس مُتابَعة في عديد من الملفات التي لم تُحرَّك من قِبَل النيابة العامة. ووفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن أمحزون اعتدت على محامية بالضرب أمام مركز الأمن الوطني في خنيفرة، كما وقع نزاعٌ بينها وبين شيخ تجاوز العقد السابع من عمره حول حدود أراضٍ انتهى بهما إلى مركز الدرك في مريرت.
في المقابل، أكد محامي خالة الملك أنه سيرابط أمام مقر ولاية أمن مكناس برفقة أبنائها وبناتها لحين معرفة الوجهة التي تم نقل المتهمة إليها.