خارطة طريق تُنهي 34 عاماً من المخالفات وتستعيد أراضي استراحات الأوجام من المستأجرين

وضعتْ وزارة الشؤون البلدية والقروية خارطة طريق لتسوية مشكلة استراحات الأوجام؛ تنتهي باستعادة أكثر من أربعة ملايين متر مربع، ومن ثم تطبيق أمر سامٍ كان قد صدر قبل 34 عاماً وتضمّن تسليم جميع الأراضي الزراعية في منطقة غرب الدمام وتخطيطها وتوزيعها على المواطنين المستحقين.
الأمير منصور بن متعب
وعلمت «الشرق» من مصادرها، وتأكدت من موثوقية المعلومات، أن خارطة الطريق صُمّمت منذ محرم الماضي، واعتمدها الوزير الأمير منصور بن متعب الذي وجه أمانة المنطقة الشرقية عبر وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج جاسر عبدالرحمن الجاسر بتنفيذها. وتتكون الخريطة من أربعة مسارات متزامنة أولها تحصيل المبالغ المستحقة من المستأجرين المتأخرين في السداد تحت طائلة فسخ العقد وتطبيق الإجراءات المعمول بها في لائحة التصرف في العقارات البلدية.
أما المسار الثاني فهو سحب جميع المواقع المؤجرة المخالفة للعقود بعد إنذار أصحابها، في حين يركز المسار الثالث على إيقاف التنازل عن المواقع المؤجرة في حال عدم رغبة المستأجر الاستمرار في العقد. ويضع المسار الأخير حداً نهائياً لمبدأ تأجير المواقع بحيث لا يتمّ تجديد عقود الإيجار حال انتهائها، بل تُستعاد المواقع للأمانة تمهيداً لتطبيق الأمر السامي.
ومن شأن تطبيق حزمة الإجراءات التي وجه الوزير بتنفيذها أن ينسجم مع الأمر الملكي الأخير القاضي بتسليم أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الإسكان.
وقد صدر بعد سلسلة من الشكاوى والتظلمات، من بينها استدعاء قدّمه عضو المجلس البلدي السابق الدكتور رياض المصطفى للوزير في شوال 1432، تناول فيه مخالفات قانونية ارتكبتها أمانة المنطقة الشرقية وبلدية محافظة القطيف في التصرف بعقارات مخصصة للمواطنين بموجب ثلاثة أوامر سامية لم يُلتزم بأي منها.
تحقيقات نزاهة
كما فتحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» تحقيقاً في ملف الاستراحات، وخلصت إلى اتهامات للأمانة والبلدية بتجاهل احتياجات المحافظة من الأراضي، واستحواذها على أربعة ملايين متر مربع في موقعين غرب بلدة الأوجام، وتأجيرها بطرق غير نظامية. كما كشف ملف الشكوى عن أن المستأجرين مارسوا مخالفات أخرى باستخدامات مخالفة للعقود وتأجير من الباطن.
وكانت «الشرق» قد فتحت ملفّ الاستراحات، ديسمبر الماضي، وركز الملفّ على ثلاث مخالفات لأوامر سامية سابقة، وكذلك مخالفات للوائح تنظيمية ذات صلة بالعقارات التابعة للبلديات. وكشفت وثيقة الشكوى التي حصلت «الشرق» على نسخة منها، أن البلدية خالفت أسساً قانونية صريحة بتأجيرها أراضيَ خاماً ل»تجار ورجال أعمال ومسؤولين منذ أكثر من عشرين عاماً بمبالغ رمزية»، موضحة أن «بعض هذه الأراضي أقيمت عليها مزارع واستراحات خاصة ومستودعات وسكن عمّال لشركات ومؤسسات بواسطة عقود من الباطن». كما اتهمت الشكوى البلدية بالتراخي في تحصيل حقوقها، قائلة إن «جزءاً كبيراً من المستأجرين لم يسددوا المبالغ السنوية المستحقة عليهم، ورغم ذلك لم يتم سحب الأراضي منهم حسبما تنص العقود المبرمة معهم».
ونبّهت الشكوى إلى أن الأراضي المعنية هي أراضٍ زراعية، وسبق أن صدر أمر سامٍ يحمل الرقم 19278 بتاريخ 5/ 8/ 1400، وقضى بتسليم جميع الأراضي الزراعية في منطقة غرب الدمام لبلدية الدمام وتخطيطها وتوزيعها على المواطنين المستحقين. كما سبق أن صدر أمر سامٍ آخر برقم 16252 بتاريخ 8 /7/ 1403 يقضي ببقاء الأراضي لما خُصصت له في الأمر السامي السابق. ونبهت الشكوى إلى أن «الأراضي لم يُستثنَ أي منها من عملية التخطيط والتوزيع على المواطنين، كما لم يتم العرض عليها والحصول على إذن من الجهة التي صدر عنها الأمر السامي».
ويتركز حديث الشكوى في منطقتين تقعان غرب المحافظة تحملان اسمي «استراحة الأوجام 1» و»استراحة الأوجام 3».
أوامر سامية خالفتها الأمانة والبلدية
* تسليم جميع الأراضي الواقعة غرب الدمام لبلدية الدمام وتخطيطها وتوزيعها على المستحقين. 19287 – 5/8/1400.
* تبقى الأراضي على ما خُصصت له في الأمر السامي السابق. 16252 – 8/7/1403.
* إقرار لائحة التصرف بالعقارات البلدية. 3ب/38313 – 24/9/1423.
خارطة الطريق
* تحصيل الإيجارات المتأخرة أو فسخ العقد.
* سحب المواقع المؤجرة المخالفة.
* إيقاف التنازل عن المواقع المؤجرة.
* عدم تجديد عقود الإيجار حال انتهائها.
مخالفات للائحة التصرف في العقارات البلدية
* تأجير الأراضي دون الإعلان عنها في مزايدة – تغيير الاستخدام من قِبل المستأجرين وتأجيرها من الباطن.
* توقف مستأجرين عن سداد الإيجار والاحتفاظ بالأراضي.
* صمت البلدية عن التحصيل وعن سحب الأراضي غير المسدد إيجارها.
في انتظار المتحدث
«الشرق» بدورها تواصلت مع الناطق الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان عبر هاتفه الجوال، ولم تلقّ أيّ تجاوب. كما أرسلت بريداً إلكترونياً في ال 13 من شهر مارس الماضي دون أيّ رد.
في السياق ذاته أعادت «الشرق» إرسال البريد الإلكتروني لمدير العلاقات العامة في بلدية محافظة القطيف جعفر المسكين في ال 17 من إبريل، وقد وعد بإيضاح موقف البلدية إلا أنه لم يرد حتى أمس الجمعة.
موقع الاستراحات في محافظة القطيف