الإسكان ل الشرق: حزمة أنظمة لتخفيض الإيجارات

قال المشرف على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع، إن الوزارة تسعى إلى تخفيض الإيجار من خلال حزمة من الأنظمة التي ستنطلق قبيل نهاية العام الحالي، تستهدف أكثر من 2.5 مليون وحدة معدّة للإيجار، سيستفيد منها أكثر من عشرة ملايين مواطن ومقيم. وأكد في تصريحات ل«الشرق»، أن حزمة الأنظمة المتوقعة ستعطي المستثمر ثقة أكبر في سوق العقار، وسيكون معروض الوحدات السكنية كبيراً، ما يعني انخفاض الأسعار تدريجياً. وأوضح أنه سيكون للمستأجر الحق في مطالعة أسعار الشقق في الشارع أو الحي في أي مدينة من خلال صور موجودة في موقع»إيجار»، وبدلاً من الطريقة القديمة المتمثلة في الذهاب للمكاتب العقارية ورفع الأسعارعلى المستأجر، فإن الصورة ستكون واضحة والخيارات مفتوحة أمامه. وأشار إلى أن الملاك لن يعرضوا الشقق للإيجار، ولكن سيبقى العرض بيد مكاتب العقار، وسيصبح لصاحب المكتب الحق في عرض الشقة للمستأجر وتوثيق العقد في مكتبه بنظام واضح لكل أطراف التعاقد. وأكد الزميع أن نظام «إيجار» لا يرتبط بالشقق المفروشة الموسمية، لأنها من مهام هيئة السياحة. وعزا الزميع سبب الإحجام عن الاستثمار في العقار إلى وجود عدد بسيط من المستأجرين لا يسددون أو يماطلون في السداد، إلا أن تأثيرهم على سوق العقار كبير، كاشفاً عن أنه سيكون هناك سجل سداد للمستأجر بحيث يعلم المؤجر مدى انتظامه في السداد من عدمه، وهذه تجربة دولية معتمدة في كثير من الدول، وستطبق في حال الانتهاء من النظام ودخوله إلى حيز التنفيذ. وعد النظام الذي سيتبع في التسديد مهماً وسهلاً لجميع أطراف الإيجار وهو نظام السداد الإلكتروني لأنه سيسهل عملية السداد بطريقة شهرية وتقسيط العقار بدلاً من أن يدفع دفعة واحدة، وسيكون الدفع بطريقة مقسطة بطرق مختلفة، إما الاستقطاع الشهري، أو ربع السنوي من خلال نظام «سداد» ليحول المبلغ إلى صاحب العقار مباشرة. وفيما يتعلق بوضع المكاتب العقارية، أوضح الزميع أن الوزارة تعمل على تصنيف المكاتب العقارية بالاشتراك مع وزارة التجارة لتقديم خدمة مميزة للمستهلك، معتبراً أن شفافية الأسعار ستتيح التنافس بين أصحاب الشقق فلا يمكن أن يشذ أحدهم برفع السعر بينما القريبون منه يؤجرون بأسعار أقل. وأفاد بأن 13 بنكاً تتنافس الآن لتقديم خدمة السداد الإلكتروني، التي ستعطي تدفقاً مالياً تعتمد عليه البنوك في إقراضها المستثمرين، وهو ما سوف يساهم في ضخ وحدات سكنية في الفترة المقبلة.
وحول التعاون بين وزارتي الإسكان والعدل، قال «لدينا تعاون مع وزارة العدل للاستفادة من نظام التنفيذ القضائي لتفعيل توثيق «عقد شبكة خدمات الإيجار» بحيث يكون العقد موثقاً»، مضيفاً أنه إذا وصل العقد إلى قاضي التنفيذ يكون وثيقة يحكم بها القاضي، كما نعمل على توثيق العقد بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في الفترة المقبلة. ولفت إلى أن الخدمات التي ستطلقها الوزارة في نظام إيجار هي: توثيق العقد إلكترونياً، المنصة الإلكترونية لعرض الوحدات، خدمة الإشعارات، خدمة الإحصائيات والبيانات، خدمة عرض الصور للوحدات السكنية، تأهيل المكاتب، تصنيف المباني، اشتراطات السلامة، خدمة الوديعة الائتمانية، وخدمة الصيانة والترميم.