وزارة الإسكان تطرح نظام «إيجار» بهدف تنظيم العلاقة بين التاجر والمستأجر

يعد قطاع تأجير الوحدات السكنية من القطاعات التي تهم الكثير من شرائح المجتمع، سواء مالك العقار الذي قد يعاني من تهرب المستأجرين والمماطلة في تسديد المستحقات المفروضة عليهم، كما يعاني في المقابل المستأجرون من الشروط التعسفية التي قد يفرضها المالك ورفع الأسعار دون مبرر، مما أدى إلى تكاثر الشكاوى في المراكز الشرطية والمحاكم، لذا فقد بادرت وزارة الإسكان إلى طرح مشروع نظام "إيجار" والذي يهدف إلى تنظيم القطاع وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي ضوء ذلك أوضح المهندس محمد بن عبد الله الزميع، وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث والمشرف على برنامج "إيجار": أن ذلك المشروع الوطني الكبير يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قطاع يعد من أهم القطاعات في مجال الإسكان، ويمكن تعريفه من الناحية التقنية بأنه عبارة عن منصة إلكترونية ترتبط فيها جميع المكاتب العقارية ويمكن من خلالها كل من المالك والمستأجر من عرض ما لديه من وحدات سكنية، وفي المقابل يبحث المستأجر عما يناسبه من وحدات سكنية ضمن الشروط التي يرغبها، لافتًا إلى أنه قد تم توقيع عقد مشروع "إيجار" مؤخرًا وسوف يتم تنفيذه على عدة مراحل، أبسطها الجانب التقني سالف الذكر، إلا أن المرحلة الأهم تتمثل في الجانب التشريعي التنظيمي، علمًا بأنه سيكون هناك فريق استشاري متخصص لدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن ومحاولة تطبيق هذه الأنظمة، بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة كالجهات المالية والتشريعية والتنفيذية والتنظيمية كوزارة العدل، وذلك لإقرار العقد النموذجي والتقاضي عند الاختلاف وإلزامية العقد الإلكتروني، وأيضًا وزارة التجارة لتأهيل المكاتب العقارية ووضع ضوابطها.
وأضاف الزميع خلال حواره لبرنامج "استشارات" على قناة الاقتصادية السعودية، أن كثيرا من الإشكاليات بين المالك والمستأجر، تنشأ بسبب عدم وضوح بنود العقد بينها، وهو ما يهدف إليه مشروع "إيجار" من توضيح هذه العلاقة عن طريق عقد نموذجي استرشادي يحتوي على شروط ومواصفات دقيقة للعلاقة الإيجارية، وسيسهم بدرجة كبيرة في تقليل الخلاف بين الأطراف المعنية.