المتهم الحقيقي في «المتكاملة»

عزز الأمر السامي الكريم المتضمن إلغاء الموافقة على ترخيص الشركة السعودية للاتصالات (المتكاملة)، وتصفيتها خلال ستة أشهر، مبدأ إعادة الحقوق لأصحابها، وأكد لمن يهمه الأمر، أن الحكومة لن تتأخر في اتخاذ أية قرارات، من شأنها منع التلاعب بأموال المواطن، وحفظ حقوقه في الوقت المناسب.
من المؤكد أن قصة الشركة منذ تأسيسها، وحتى قرار تصفيتها، لم تكتمل بعد، وأن الأيام المقبلة كفيلة بكشف بقية التفاصيل والحقائق والمعلومات الغائبة عن المشهد. وحتى اللحظة، ليست هناك اتهامات مباشرة إلى جهة ما بتورطها فيما حدث، ولكن ما نشرته «الشرق» اليوم، يوحي بأن هناك حقائق لم يتم التوصل لها بعد، فالشركة تؤكد أن خطوات التأسيس قانونية بنسبة 100%، وهيئة سوق المال تعلن أن شطب «المتكاملة» يعود إلى عدم ثقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في قدرتها على النجاح والاستمرار، والمساهمون يشعرون أنه غُرر بهم، ويطالبون بضمان حقوقهم، ويخشون من أية مفاجآت تهبط بسعر سهم الشركة، ما يكبدهم خسائر. إذن من يتحمل مسؤولية ما حدث للشركة، ومن ستوجه له أصابع الاتهام إن فقد المساهمون جزءاً من أموالهم. لعل ما حدث يشير إلى أمر مهم، وهو أهمية تطبيق معايير تأسيس الشركات بحذافيرها، خاصة إذا رغبت الأخيرة الدخول في سوق المال، طرح أسهمها للاكتتاب العام. وعلينا أن نتذكر أن المواطن يبحث عن قطاع استثماري شبه مضمون، يدر عليه بعضا من الأرباح، هذا المواطن تحمل بما فيه الكفاية من سوق المال في عام 2006، والكل يتذكر ماذا حدث في هذا العام من مآس وقصص مبكية، لا نريد أن تتكرر مرة أخرى.
ما نأمله في المرحلة المقبلة، أن تسرع اللجنة التي تم تشكيلها من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إنهاء إجراءات تصفية الشركة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مع الالتزام بما تم إعلانه بمراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.