«المتكاملة».. قصة استهتار ممجوج ..!

المتكاملة .. كان لها هذه المرة نصيب وافر من اسمها ..حيث تكاملت عناصر «القصور والتسيب والاستهتار والتلاعب بمصالح العباد والمحسوبيات إلى حد الفساد».
.وها قد صدر أمر ملكي يقضي بشطب وتصفية الشركة وسداد الالتزامات الخاصة بالمكتتبين والمؤسسين «التعساء»من غير المؤسسين رغم مرور عام على تداولها في سوق الأسهم المحلية ، ولكن هل هذا كل شيء،هل نقول «توته توته ..وخلصت الحدوته» وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، أم أن ذلك الشيء المسمى «كائنا من كان» سيساق لساحات القضاء ويحاسب على ما اقترفه من قصور وتلاعب بمدخرات عشرات الآلاف من المواطنين.
حقيقة الأمر فإنني كنت آمل أن يصدر أمر بأن تضاف هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة مكافحة الفساد إلى عضوية اللجنة التي أعلن عنها أمس إلى جانب وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (أطراف القضية)
صدقا أقول .. إن إقفال ملف قضية شركة المتكاملة بهذه الصيغة وعلى هذا النحو لا يعد انتصارا للمساهمين ولا حفظا لحقوقهم بقدر ما يعبر عن تراجع لمشروع القضاء على المحسوبيات والفساد،ولعله سيكون امتحانا شفافا ومنطقيا لهيئة مكافحة الفساد بما لديها من ادوات يقول رئيسها عنها انها تطال حتى «الرؤوس الكبيرة»،إذن فهي ساعة الحقيقة وفق مبدأ «الميدان يا حميدان»
وحقيقة الامر فإنني كنت آمل ان يصدر امر بأن تضاف هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة مكافحة الفساد إلى عضوية اللجنة التي أعلن عنها امس إلى جانب وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات(أطراف القضية) ليس فقط لإنهاء إجراءات تصفية الشركة وسداد التزاماتها ، بل التحقق من المسئولين المتورطين في التعريض بهيبة الاقتصاد الوطني وضياع مدخرات قيمتها 350 مليون ريال تعود ملكيتها لمواطنين.
إن ما حدث من فوضى ومخالفات إدارية ومسئولياتية منذ الوهلة الأولى لتلقي طلب إجراءات تأسيس شركة المتكاملة مرورا بالترخيص لها وفتح باب الاكتتاب في أسهمها وحتى طرحها للتداول في سوق الاسهم ،يسأل عنها كبار المسئولين بل والوزراء والمحافظون في هيئة السوق المالية وهيئة الإتصالات وتقنية المعلومات مرورا بوزارة التجارة ووصولا إلى مؤسسة النقد ويعد أمرا خطيرا ولا يمكن القبول به في بلد كالمملكة يجنح إلى محاربة المحسوبيات والفساد، حتى ولو أن الوزراء والمحافظين الذي كانوا على رأس تلك المؤسسات الأربع تم إعفاؤهم من الخدمة خلال العامين الماضيين،وهو امر لا يمكن ربطه بهذا الملف لعدم الإعلان صراحة بذلك.
إن الحفاظ على سمعة الإقتصاد السعودي ومؤسساته المالية أمر يحتم التعامل مع هكذا مخالفات بكل جدة وصرامة وشفافية، وفي هذه الأثناء فإني مترقب لما يمكن أن تفعله هيئة الشعب المسدى إليها مكافحة الفساد ، علها تصلح ما أفسده «المستهترون» بهذا البلد..!
تويتر@alyamik :