تصفية «الاتصالات المتكاملة» في 6 أشهر.. وأولوية السداد للمساهمين

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، أمس، تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، في غضون ستة أشهر، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية لسداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين.
وقالت الهيئة في بيانها: «تعلن هيئة السوق المالية أنه وردها مساء أول من أمس (الاثنين) كتاب من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بإبلاغ الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع الشركة، من تأييد ما قرره مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة».
وأشار البيان إلى أن لجنة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتولى «إنهاء إجراءات تصفية الشركة وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة»، مؤكداً «مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين وأن تنهي اللجنة أعمالها في شكل عاجل في مدة لا تتجاوز ستة أشهر».
واعتبر المحلل المالي محمد الضحيان، أن ما قامت به الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة «استمراء على الأنظمة المعمول بها في السعودية، وتأسيس شركة من دون رأسمال»، مشيراً إلى أن «المؤسسين للشركة يعتقدون أنهم فوق القانون، لكن كانت الإرادة السيادية أكبر، ويجب استرداد حقوق المواطنين».
وتساءل الضحيان في حديثه إلى «الحياة»: «كيف يمكن تأسيس شركة من دون رأسمال ولا ضمانات؟» مطالباً الجهات المسؤولة سواء وزارة التجارة أم هيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بتحمل مسؤولياتها، وتحصيل حقوق المواطنين.
وأضاف: «يجب تعويض المساهمين بمتوسط سعر، وعدم تعويض المؤسسين».
وتعمل الشركة في نشاط الاتصالات الثابتة محدودة التنقل، والبيانات ذات النطاق العريض، والتلفزيون عبر الشبكة، وتأسست في 22 حزيران (يونيو) 2011.
وكانت هيئة السوق المالية أعلنت في شباط (فبراير) الماضي وقف تداول أسهم الشركة بناءً على قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على إلغاء ترخيص الشركة، وبلغ سعر السهم قبل الإيقاف 24.3 ريال.
وقالت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في كانون الثاني (يناير) الماضي، إن «أمراً سامياً يوجه هيئة الاتصالات باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص في حال عدم تنفيذها ثلاثة متطلبات». وأكدت أن المتطلبات تتضمن «سداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي، وتنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات، وأخيراً تسديد المساهمين المؤسسين سندات الأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها».