تعقيدات شكوى مساهمي «المتكاملة»تفرض مزيدا من السيناريوهات

تدخل الجهات العليا لحسم المشكلة أنسب الحلول..

قال محامٍ ومستشار قانوني إن إحالة أوراق قضية مساهمي الشركة السعودية للاتصالات "المتكاملة" ضد الشركة، من هيئة سوق المال، إلى لجنة الفصل في المنازعات والأوراق المالية لا يعني أي شيء سوى عدم الوصول إلى حل للشكوى لدى هيئة السوق المالية .
مضيفا بأنه ليس لهذه الإحالة أي دلالة على توجه الحكم بالموضوع حيث يحق لأي شخص رفع دعوى على الشركة لكن بعد الشكوى لدى هيئة السوق المالية، وهذا مجرد إجراء شكلي نص عليه النظام ولا يعني نجاح القضية من عدمه. مشيرا بأنه لا يمكن قيد الدعوى باللجنة قبل الشكوى لدى هيئة السوق المالية.
وتأتي تعليقات المختص القانوني بعد إعلان المحامي الموكل بمتابعة قضية مساهمي الشركة السعودية للاتصالات "المتكاملة" ضد الشركة، عن إحالة أوراق القضية من هيئة سوق المال، إلى لجنة الفصل في المنازعات والأوراق المالية حسب ما تقتضيه الأنظمة ، ومطالبة المساهمين بإجبار الشركة على تصحيح أوضاعها لتلافي سحب الترخيص ومن ثم التصفية.
وقال ل"الرياض" المحامي المتخصص في القوانين المالية بندر بن عبدالله النقيثان إنه إذا كان الغرض من رفع الدعوى هو" المطالبة بإجبار الشركة على تصحيح أوضاعها لتلافي سحب الترخيص ومن ثم التصفية"، فلجنة الفصل بمنازعات الأوراق المالية غير مختصة بنظر هذا الطلب وحتما ستحكم اللجنة بعدم اختصاصها . وتابع بأنه إذا كان الغرض من الدعوى التعويض بناء على معلومات مضللة وردت بنشرة الاكتتاب، فحينها تكون اللجنة مختصة فعلا لكن يقع على المدعين عبء إثبات هذه المعلومات المضللة التي أدت إلى الضرر المدعى به. وحتى الآن كل ما تم هو إيقاف التداول فقط. والإيقاف إجراء قانوني لحماية المستثمرين المحتملين من الاستثمار بشركة بها مشكلة. وعلى ضوء هذة المستجدات توقع النقيثان أن يتم حل موضوع شركة المتكاملة عبر الجهات العليا مباشرة، وليس القضاء نظرا لتعقيدات الموضوع، ولأن التأسيس تم بموافقة الوزارات والجهات والهيئات المعنية بالأمر.
وكان مساهمو "المتكاملة" قد رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والمستشار المالي ومتعهد التغطية بالتضامن أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتعويضهم عن إيقاف التداول على سهم الشركة والأضرار التي لحقت بهم.حيث يطالب المساهمون بدفع قيمة السهم حسب آخر إغلاق 24.30 ريال إضافة لتعويض من 20 إلى 40 ريالا لكل سهم.
وقرر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 6 فبراير 2013 إيقاف تداول أسهم الشركة بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص. وكان قد صدر شهر يناير الماضي أمر سامٍ يوجه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في حال عدم تنفيذها المتطلبات اللازمة .
ومن المنتظر أن تكون هناك الكثير من المستجدات خلال الشهرين المقبلين لمعالجة القضية التي استحوذت على اهتمامات متداولي سوق المال خلال الأشهر الماضية نظرا لوقوع الكثير من الأضرار المالية على مساهمي الشركة .