محامي مؤسسي "المتكاملة": التصحيح أو الشطب

في تطور جديد لقضية مساهمي الشركة السعودية للاتصالات "المتكاملة"، أوضح المحامي الموكل بمتابعة القضية هشام العسكر في تصريح إلى "الوطن" أمس، أنه تمت إحالة أوراق قضية مساهمي الشركة من هيئة سوق المال، إلى لجنة الفصل في المنازعات والأوراق المالية, وذلك وفقاً للمادة الثانية من لائحة الأوراق المالية، التي تنص على ضرورة إيداع الشكوى أولاً لدى هيئة سوق المال.
وأبان المحامي العسكر أن أهم مطالب مساهمي "المتكاملة" هو إجبار الشركة على تصحيح أوضاعها لتلافي سحب الترخيص ومن ثم التصفية, منوهاً إلى أن مصلحة المساهمين تقتضي إجبار الشركة على تصحيح أوضاعها تلافيا لشطبها، مضيفاً "لا نريد أن تتجه الشركة للتصفية لأن هذا سيحدث ضررا كبيرا على مساهمي الشركة", مشيراً إلى أن ذلك لو حدث بالفعل فليس أمام مؤسسي الشركة سوى خيارين، إما التصحيح أو الشطب ومن ثم التصفية. وذكرالمحامي العسكر أنه رفع دعوى لديوان المظالم باسم المساهمين يطالبون فيها بضرورة تعويضهم عن الضرر الذي لحق برؤس أموالهم، إثر تعطيلها بعد إيقاف تداولها منذ أكثر من شهرين، مشددا على أن القضاء هو الفيصل في تحديد المسؤولية التقصيرية، لافتاً إلى أن العاشر من رجب القادم سيكون موعد النظر في هذه القضية. وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت قبل أكثر من شهرين, عن قرارها بإيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية "تداول"، وذلك إثر تلقي الهيئة إشعارا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي الكريم بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص، وتنفيذاً للأمر السامي فقد صدر قرار مجلس الهيئة بإيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق.