تنظر المحكمة التجارية بمدينة الرياض في العاشر من شهر رجب المقبل الدعوى المرفوعة من المساهمين في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بعد إيقاف سهمها عن التداول من قبل هيئة السوق المالية لعدم إنهاء القائمين على الشركة كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالتشغيل، وقال المحامي هشام العسكر، الموكل من قبل المساهمين للترافع أمام القضاء ضد الشركة ل «اليوم» : إن موكليه طالبوا بضرورة تعويض المساهمين بمبالغ تتراوح بين 44 و 64 ريالا عن السهم الواحد مقابل الضرر الناتج عن التعطل في رؤوس أموالهم واحتجازها نتيجة عدم استكمال الشركة الإجراءات النظامية لتأسيسها وطرحها بالسوق المالية واحتجاز أموالهم نتيجة التعليق واحتمالية الشطب، تعويض المساهمين بمبالغ تتراوح بين 44 و 64 ريالا عن السهم الواحد مقابل الضرر الناتج عن التعطل في رؤوس أموالهم واحتجازها نتيجة عدم استكمال الشركة الإجراءات النظامية لتأسيسها وطرحها بالسوق المالية واحتجاز أموالهم نتيجة التعليق واحتمالية الشطب. وأشار العسكر الى أن المساهمين طالبوا في دعواهم بإلزام الشركة بتصحيح أوضاعها وإنهاء كافة المتطلبات اللازمة، لعودتها للتداول بالسوق المالية أو تعويض كافة المساهمين العالقين عن الضرر بتعطيل رؤوس أموالهم الناتج عن الإيقاف بمبالغ تتراوح بين 44 و 64 ريالا للسهم الواحد، وأضاف إنه سيتم تضمن كافة الجهات المتصلة بالقضية بعد اتباع الإجراءات النظامية ومن ضمنها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة ومؤسسة النقد، مؤكداً إنهم في مرحلة الإجراءات القانونية الخاصة بتضمين تلك الجهات، مؤكداً إن المساهمين لهم الحق في مطالبتهم بالتعويض اللازم عن هذا الإيقاف ومحاسبة كافة الجهات المسؤولة عن هذا الضرر، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة، وقال محامي المتضررين : إن القضاء سيكون الفيصل في القضية وتحديد المسئولية التقصيرية حول تعطيل رؤوس أموال المساهمين وإلزام الجهات المسؤولية وتبعات الخسائر التي تعرض لها المساهمين. يذكر إن هيئة السوق المالية قررت في السادس من شهر فبراير الماضي إيقاف سهم الشركة عن التداول بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص، وجاء القرار بعد أن صدر في شهر يناير الماضي أمر سامٍ يوجه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في حال عدم تنفيذها أحد المتطلبات الأساسية التي تم تحديدها في سداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغة 1.01 مليار ريال، وتقديمها خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لها لتنتهي المهلة في يوم الاثنين 4 فبراير 2013م، إضافة إلى تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتسديد المساهمين المؤسسين سندات لأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها، وأعلنت الشركة بعدها استيفاءها جميع شروط الحصول على الترخيص بدفع مليار ريال وتقديم خطاب ضمان بقيمة 50 مليون ريال، وكان السهم قد تراجع بنحو 12 بالمائة عقب صدور الأمر السام يوم 21 يناير الماضي، ليعود بعدها للارتفاع بعد إعلان الشركة استيفاءها جميع الشروط اللازمة بتاريخ 26 يناير ليقفز السهم من 17.70 ريال إلى 27.70 ريال، مسجلا مكاسب بنسبة 56 بالمائة، وأغلق سهم «المتكاملة» في أخر جلسة له عند 24.30 ريال. يشار الى أن قائمة الملاك الرئيسيين بالشركة تشمل: شركة الموارد للاستثمار المحدودة بنسبة تملك تبلغ 28.0 بالمائة، وشركة بي سي سي دبليو كاسكيد الشرق الأوسط بنسبة 15.0 بالمائة، وشركة الاتصالات المتكاملة المحدودة بنسبة 8 بالمائة، وشركة الموارد الالكترونية المحدودة بنسبة 7 بالمائة، والمؤسسة العامة للتقاعد بنسبة 5 بالمائة.
