لجنة التعليم الأهلي: لائحة التحديث تشمل زيادة الإعانات من المالية

كشف نائب وزير التربية والتعليم للبنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن نسبة الطلاب والطالبات في التعليم الأهلي تمثل 15% من إجمالي أعداد الطلاب في المملكة، وأضاف إن الوزارة تحول المباني التي لا تحتاجها للمدارس الحكومية للقطاع الخاص، مشيراً إلى وجود مبادرات على الطاولة لدى المسؤولين لزيادة الدعم للتعليم الأهلي، وقيَّم الدكتور حمد مخرجات التعليم الأهلي قائلاً «التعليم في المملكة تعليم واحد سواء حكومي أو أهلي وتبقى مسألة التميز على حسب نوع المدارس».
وقال: «الوزارة تبحث رفع مستوى المدارس من خلال حزم تعليمية تم تطبيقها في تحسين مستويات التعليم من خلال المدخلات والتدريس» مضيفاً إنه سوف يعقد لقاء في تاريخ 2-4 لشهر 7 القادم لتطبيق الاختبارات التحصيلية على الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط، وأكد على أن حجم الاستثمار في القطاع الأهلي لعام 2013 بلغ 6 مليارات ريال لقطاع المباني والتأهيل والتجهيزات المدرسية، منوهاً إلى وجود مشكلة مستوى التنفيذ من قبل القطاع الخاص، ولدينا مشاريع متعثرة وبدأنا بعمليات سحب كبيرة جداً وإعادة ترسية، ولدينا تعاون مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للمرافق التعليمية.
من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي الدكتور عبدالرحمن الحقباني، إن الوزارة أقرت استراتيجية بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي ودعمه وذلك في 8 مجالات رئيسة، ومخاطبة الوزارة لوزارة المالية لزيادة الإعانات والقروض وتسهيل إجراءاتها للمستثمرين في القطاع، والتنسيق مع الجهة المختصة لدعم التنازل عن المرافق التي تحتاجها المدارس الأهلية، حيث تنازلت الوزارة في عديد من المناطق لقطاع التعليم الأهلي، بالإضافة إلى مشروع تحديث اللوائح والنظم الخاصة بالمعاهد والمدارس الأهلية، حيث يوجد مشروع متكامل سيتم تطبيقه قريباً يسهل من إجراءات التراخيص. التعليم الأهلي من أكثر القطاعات سعودة، حيث تبلغ النسبة في مدارس البنات من 90 – 100% وفي البنين أكثر من 35%، كما يعمل 20 ألف معلم ومعلمة سعوديين في تلك المدارس، ويوفر القطاع نحو 11 مليار ريال سنوياً.