نحن واليابانيون شركاء

تؤكد المملكة العربية السعودية قدرتها على بناء علاقات صداقة استراتيجية مع دول العالم، عبر عديد من التفاهمات والمباحثات والاتفاقيات. والتواصل السعودي الياباني الذي يتمّ الآن هو واحد من حلقات البناء الاستراتيجي للعلاقات الدولية الناجحة.
المملكة واليابان شريكان قديمان، وقد تعدّدت أوجه الشراكة بينهما اقتصادياً وعلمياً وسياسياً، غير أن التواصل الأخير يُضيف إلى الشراكة أبعاداً أمنية يحسب لها الجانبان حساباتٍ دقيقة وواعية ومنتبهة إلى ما يجري على ظهر الكوكب الأخضر. وهذا في ذاته يُعزز الشراكة ويطوّر العلاقة المنتجة مع دولة لها وزنها الواضح في الدول الصناعية الرائدة.
ومن الواضح أن لليابان رؤيتها أيضاً، خاصة فيما يخص علاقتها الوطيدة بالمملكة. فاليابان لها مصالحها الاستراتيجية القديمة التي احترمتها المملكة أيما احترام، على المستوى التجاري والاقتصادي والصناعي والعلمي، وقد أثبتت المملكة موثوقيتها المتينة فيما يخصّ التزاماتها المتعددة.
ومن البساطة بمكان أن نعتبر العلاقات السعودية اليابانية أنها من أنجح العلاقات الدولية وأقربها إلى صورة النموذج، وها هما الجانبان يطوّران العلاقة لتشمل كثيرا من المفردات الأساسية في الشراكة، وبالذات فيما يخص نتائج اجتماعات اللجنة السعودية – اليابانية المشتركة واجتماعات مجلس الأعمال السعودي – الياباني المشترك.
وفي التواصل السعودي الياباني أعاد الجانبان تأكيدهما على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والفنية والتعليمية والعلمية والثقافية، وأكدا أهمية تطوير التعاون الصناعي في كافة مجالاته بما يضمن زيادة تدفق حجم الاستثمارات اليابانية في القطاعات الصناعية والخدمية في المملكة والعمل معاً للاستفادة من المزايا النسبية العديدة المتوفرة في الاقتصاد السعودي وما ينعم به من استقرار ونماء.
المفردات كثيرة وهي تشمل استقرار سوق النفط والتزام الجانب السعودي بالاستمرار في تأمين إمدادات النفط المستقرة إلى اليابان، ويقابل ذلك تعاون ثنائي في مجال الطاقة في مجالي الطاقة المتجددة والطاقة النووية.
المملكة واليابان شريكان ناجحان، وبإمكان هذا النجاح أن يتطوّر أكثر، وهذا ما يسعى إليه الجانبان قدماً تطلعاً لخدمة المصالح المشتركة بين الشعبين.