السعودية واليابان تؤكدان أهمية تعزيز الاستثمارات والتعاون في المشاريع الصغيرة

أكدت المملكة العربية السعودية واليابان أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات زيادة الاستثمارات اليابانية في المملكة والاستثمارات السعودية في اليابان والاستثمارات المشتركة في الدول الأخرى، وتوسيع نطاق التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وشدد البلدان في ختام الاجتماع العاشر للجنة السعودية - اليابانية المشتركة الذي عقد في طوكيو أمس، برئاسة كل من وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي، ووزير الخارجية الياباني كاتسويا أوكادا على ضرورة تبادل الزيارات في مجال الطاقة الذرية، وبخاصة في ما يتعلق بالكهرباء والمياه، وتنمية الموارد البشرية في مختلف المجالات، وتشجيع التبادل في مجال التعليم والإعلام والثقافة والسياحة، وتعزيز تبادل الزيارات بين النساء في مجالات الأعمال والثقافة وغيرها، إضافة إلى العلاج الطبي في اليابان.
كما أكد الجانبان في بيان ختامي صدر عن الاجتماع أهمية تحسين كفاءة الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة كوسيلة فاعلة للاستجابة للزيادة المستقبلية في الطلب العالمي على الطاقة، مرحبين بتعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال بمشاركة القطاعين الخاص والعام. كما أعربا عن رغبتهما المشتركة في تسريع إبرام اتفاقي تشجيع الاستثمار وحمايته، وتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.
واستعرض الاجتماع النتائج الملموسة التي حققها فريقا العمل المشترك في مجال التعاون الصناعي بين اليابان والمملكة، مشيراً إلى أن الجانبين أكدا ارتياحهما لحجم التبادل التجاري الكبير بين الدولتين، إذ تحتل اليابان المرتبة الثانية بين الشركاء التجاريين للمملكة، فيما جاءت في المرتبة الثالثة بين الدول من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة. ومن جانبها تعتبر المملكة أكبر دولة تمد اليابان بالنفط. وعلى صعيد العلاقات اليابانية – الخليجية أعرب الجانبان عن تطلعهما لتسريع استكمال المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان.
ومن جانبه، أكد الجانب الياباني أهمية وجود سوق نفطية مستقرة، معرباً عن تقديره لالتزام حكومة المملكة بإمدادات نفطية مستقرة، ومبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعقد اجتماع الطاقة في جدة عام 2008، فيما جدد الجانب السعودي التزام المملكة بالمساعدة في استقرار سوق النفط. وكان وزير الاقتصاد والتخطيط أكد في كلمته التي ألقاها في بداية الاجتماع على العلاقة العميقة والمتعددة الجوانب مع اليابان والتي تتجاوز الأرقام والإحصاءات، موضحاً أن خطة التنمية التاسعة للمملكة التي تغطي الفترة من 2010 إلى 2014 تهدف لتعزيز الجهود الحكومية لإيجاد بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة دور القطاع الخاص وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، فضلاً عن زيادة الاستثمار في اقتصاد المعرفة وتشجيع إقامة التحالفات الاستراتيجية بين الشركات الخاصة السعودية والشركات العالمية الرائدة في مجال الصناعة وتقنية المعلومات والمعرفة وغيرها.
ولفت إلى ما توفره الخطة من فرص عظيمة لجعل التعاون بين المملكة واليابان أكثر قوة ورسوخاً، معرباً في الوقت نفسه عن أمله باهتمام ياباني أكبر بالفرص الكبيرة التي تتيحها الخطة ليس فقط في مجالات التعاون التقليدية، ولكن أيضاً في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والنقل والطاقة الشمسية والذرية وتحلية المياه وتوليد الكهرباء وغيرها من المجالات.