توجه سعودي - ياباني لتعزيز الشراكة الاستثمارية وتفادي الازدواج الضريبي

أعربت كل من المملكة واليابان عن ارتياحهما ازاء حجم التبادل التجاري الكبير بينهما. وأكد البيان الصحفي المشترك الذي صدر في أعقاب اختتام الاجتماع العاشر للجنة السعودية اليابانية المشتركة، الذي عقد في طوكيو أمس برئاسة كل من وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي، ومعالي السيد كاتسويا أوكادا وزير الخارجية الياباني، أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات زيادة الاستثمارات اليابانية في المملكة والاستثمارات السعودية في اليابان والاستثمارات السعودية اليابانية المشتركة في الدول الأخرى، وتوسيع نطاق التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل الزيارات في مجال الطاقة الذرية خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والمياه وتنمية الموارد البشرية في المجالات المختلفة، وتشجيع التبادل في مجال التعليم والإعلام والثقافة والسياحة، وتعزيز تبادل الزيارات بين النساء في مجالات الأعمال والثقافة وغيرها، إضافة إلى العلاج الطبي في اليابان. كما أكد الجانبان أهمية تحسين كفاءة الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة كوسيلة فاعلة للاستجابة للزيادة المستقبلية في الطلب العالمي على الطاقة، مرحبين بتعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال بمشاركة القطاعين الخاص والعام. كما أعربا عن رغبتهما المشتركة في تسريع إبرام اتفاقيتي تشجيع الاستثمار وحمايته، وتفادي الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي.
وأوضح البيان أن الاجتماع استعرض النتائج الملموسة التي حققها فريقا العمل المشترك في مجال التعاون الصناعي بين اليابان والمملكة، مشيراً إلى أن الجانبين أكدا ارتياحهما لحجم التبادل التجاري الكبير بين الدولتين، إذ تحتل اليابان المرتبة الثانية بين الشركاء التجاريين للمملكة، فيما جاءت في المرتبة الثالثة بين الدول من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، ومن جانبها تعد المملكة أكبر دولة تمد اليابان بالبترول. وعلى صعيد العلاقات اليابانية - الخليجية، أعرب الجانبان عن تطلعهما لتسريع استكمال المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان.
ومن جانبه أكد الجانب الياباني أهمية وجود سوق نفطية مستقرة، معرباً عن تقديره التزام حكومة المملكة بامدادات نفطية مستقرة، ومبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعقد اجتماع الطاقة في جدة عام 2008م، وفي هذا الخصوص أكد الجانب السعودي مجدداً التزام المملكة المساعدة في استقرار سوق النفط. وقد استعرض الجانبان خلال الاجتماع المنجزات التي تحققت منذ الاجتماع الأخير للجنة المشتركة الذي عقد بالرياض في مايو 2007م، وأعربا عن ارتياحهما لما تحقق من تقدم على صعيد التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.