«شروط تعجيزية» تحرمهن»القيد»

الدمام – فاطمة آل دبيس
مكاتب محاماة تفضل الذكور على الإناث .. وأخرى تشترط دفع مبالغ مقابل تدريبهن.
العدل: لم نتسلم أي طلب بعد إقرار رخصة المحاماة للسيدات.
دهيمش: الأمر يستوجب استقطاب محاميات عربيات لتدريب السعوديات.
الصالح: يجب على العدل وضع ضوابط لتدريب النساء.
حالت الشروط التي يضعها أصحاب مكاتب محاماة، بين خريجات القانون وبين حصولهن على فرص تدريبية تمكنهن من أخذ رخصة محاماة أو تقييدهن في سجل المحامين المتدربين. وتشترط مكاتب محاماة على المتقدمات دفع مبالغ مالية مقابل تدريبهن، وتفضل عديد منها الذكور على الإناث للعمل في الاستشارات القانونية، فيما تمنح المكاتب التي تقبل بعمل الخريجات مكافآت «غير مجزية».
وكانت خريجات القانون قد تشجعن في التقدم إلى مكاتب محاماة بعد أن أصدرت وزارة العدل قيدا واحدا في سجل المحامين المتدربين ل»أروى الحجيلي»، وتلقت طلباً من فتاة أخرى للحصول على رخصة المحاماة. وكشف مصدر في وزارة العدل ل»الشرق» أن الوزارة لم تستقبل أي طلب على الرغم من كثرة الاتصالات بعد حصول خريجة القانون أروى الحجيلي على قيد في سجل المحامين المتدربين، وأرجع المصدر عدم التقدم بطلب إلى أن الخريجات لم يصلن إلى اتفاق مع مكاتب المحاماة، أو خشيتهن من فقد عملهن كون نظام العمل يمنع الجمع بين التدريب والعمل في مجال آخر، وبلغ عدد المحامين المعتمدين في وزارة العدل في كل من الشرقية والرياض وجدة 1244 محاميا تركز الجزء الأكبر منهم في الرياض بمعدل 744 ثم جدة 414 والنصيب الأصغر للمنطقة الشرقية بمعدل 86 محاميا.
تفضيل الذكور
و أوضحت خريجة القانون لطيفة عبد الكريم أنها تقدمت إلى 7 مكاتب في الرياض ولكن خمسة منها رفضت التدريب لعدم سعة المكان لفتح قسم للسيدات وفوجئت بمكتبين يطلبان مقابلا ماديا مقابل التدريب على الرغم من أن الذكور المتقدمين في ذات المكتب يحصلون على مكافأة، و ذكر لها أحد المحامين أن سبب تفضيل المكاتب لأن يكون المتدرب رجلا هو الاستفادة منه بشكل أكبر بتوكيله في جميع الأعمال التي من ضمنها حضور المرافعات.
مقابل مادي
وأكدت خريجة القانون حنان القحطاني أنها تقدمت إلى 30 مكتبا في الرياض؛ خمسة منها فقط من رفض الطلب لعدم استيعاب المكان أو عدم تجديده لرخصة المحاماة فيما طالب الباقي بمقابل مادي يحصل عليه من المتدربة يصل إلى 5 آلاف ريال في الشهر وهو أجرة تدريبها -على حد قولها- ، مشيرة الى أن المبلغ ليس رمزيا وهو راتب موظف، كما أن المحامي عند تدريبه لخريجة القانون سيستفيد منها كالمتدرب تماماً خاصة وان نظام وزارة العدل لم يحد ترافعها في قضايا محددة.
3000 ريال
وبينت المحامية بدور العمري أن من المشكلات التي واجهتها عند بحثها عن مكتب محاماة يتولى تدريبها وتقيدها في سجل المحامين المتدربين هو طلب المحامي لمبلغ يصل إلى 3000 ريال شهرياً، إلى أن حصلت مؤخراً على مكتب يدربها في الاستشارات القانونية والعمل القانوني مجاناً.
تعسف المحامين
وقالت فاطمة علي أن من أبرز المشكلات التي واجهتها عند بحثها عن مكتب محام في المنطقة الشرقية هو تعسف بعض المحامين حيث إنها تقدمت إلى 7 مكاتب خمسة منها رفضت تدريب السيدات لصغر المكتب ورفض مالك المجمع تخصيص مكان للسيدات فيه، فيما أفاد أحدهم أنه سيعمل على تدريبها عن بعد دون أي عقد أو مقابل مادي و أنه يحتاج لسيدات ليحصلن على توقيع العملاء، ويساعدنه، واشترط مكتب آخر أن يكون العمل لمدة 3 أعوام دون أحقية فسخ العقد وهو ما يخالف نظام العمل، كما أن عقد العمل لم يتضمن أي مقابل مادي وعند الاستفسار من المحامي أجاب بأن المتدرب يحصل على نسبة فيما لو تبنى القضية منذ صدورها ويختلف التقدير من قضية إلى أخرى.
أعمال إدارية
كما بينت أشواق عبدالعزيز أنها انضمت لدى أحد مكاتب المحاماة في الرياض ولكن المحامي لم يدربها على أي من الأمور القانونية بل كان عملها ينصب في الأعمال الإدارية وإعداد الجداول، وتلقي الاتصالات.
اتفاق تدريب
من جانبه أكد المحامي عبدالله السعيد أن أغلب مكاتب المحاماة عند اتفاقها مع الرجل للتدريب فإن العقد يجدد كل عام ويحتوي على مقابل مادي لأغلب المحامين ب 3000 ريال، ونسبة مع كل قضية ولا يوجد أي تعسف من قبل مكاتب المحاماة لخريجي القانون من الذكور.
كما أوضح رئيس نادي القانون بجامعة الملك عبد العزيز أحمد المزروع أن ما يطلق عليه تدريب هو وظيفة كون التدريب فيها تجاوز الثلاثة أشهر وعلى ذلك يستحق كل شخص يعمل مع مكتب المحاماة سواء كان ذكرا أو أنثى مقابلا ماديا لقاء وظيفته.
ترخيص نسائي
من جهة أخرى أوضح المحامي علي دهيمش السبب الأول وراء رفض المكاتب تدريب القانونيات هو الترخيص النسائي للمكتب، حيث إن مكتب المحاماة الراغب في تدريب محاميات يشترط فيه أخذ ترخيص من بلدية المنطقة و وزارة العدل ومن ضمن الشروط للحصول على الرخصة أن يكون مدخل القسم النسائي مستقلا و أن يكون في الطابق الأرضي أو الأول وهذا الأمر يستوجب معه أخذ كل محام مكتبا آخر ليتمكن من تدريب المحاميات، وعند النظر إلى العائد للمحامي جراء الخسائر التي سيتكبدها لا يوجد أي عائد وكون عمل المحامي عمل خاص فهو لن يتكبد أي مشقة لتدريب المحاميات.
محاميات عربيات
واقترح دهيمش حلا لتدريب المحاميات السعوديات وهو استقطاب محاميات عربيات واعطائهم تصريحا مؤقتا شريطة تدريبهن للقانونيات، موضحاً أن مشروع إقرار هيئة المحامين سيجعل مهنة المحاماة كافية للجميع حيث تنتقل الوكالة من شرعية إلى قضائية وبهذا سيتم التخلص من منتحلي شخصية المحامي، ولن يمكن الترافع أمام القضاء إلا من صاحب الحق أو المحامي وإلزامية توكيل محام في القضايا الجزائية، وسيكون للمرأة الحق في الحصول على وكالة قضائية، كما سيكون للمحامي الأجنبي إمكانية الحصول على الوكالة القضائية شريطة معاملة دولته للمحامي السعودي بالمثل.
وقال دهيمش إنه يمكن لكل محام تدريب عدد لا بأس به أن سمحت الظروف فهو الآن يدرب 6 من المحاميين الذكور وبأجر يتراوح بين 3000 و 5000 مؤكداً حصول المتدرب على نسبة في حال عمله على قضايا أو عقود ووصول رواتب أحد المتدربين مع النسبة إلى 30 ألف ريال، وأن العقد يجدد سنوياً وللمتدرب الحق في جعل مدة التدريب متصلة أو منفصلة.
ضوابط التدريب
وشدد رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين في غرفة الشرقية المحامي خالد الصالح على خريجات القانون ضرورة البحث عن المحامين القادرين على تدريبهن، حيث إنه لا يمكن لكافة مكاتب التدريب القانوني و لا يوجد أمر ملزم من وزارة العدل، وقال الصالح إن نظام وزارة العدل ينص على أن التدريب بالمجان ولكن جرى التعارف على إعطاء مكافأة للمحامين المتدربين. وطالب الصالح من وزارة العدل وضع ضوابط لتدريب السيدات كونه أمرا مستحدثا ويتطلب تنظيما حتى لا يقع المحامي في إشكاليات نظامية.