ردم المانجروف يشعل خلافاً في »بلدي القطيف»

شهدت الجلسة الأخيرة للمجلس البلدي في محافظة القطيف، أمس الأول، خلافات حادة بين أعضاء المجلس من جهة، وبين المجلس والبلدية من جهة أخرى، حول تقييم نتائج الدراسة البيئية لأثر دفن سواحل القطيف، التي أوصت بعدم المساس بغابات المانجروف.
وعلمت «الشرق» من مصادر مطلعة أن البلدية حولت نتائج الدراسة البيئية التي أوصت بعدم المساس بأشجار المانجروف في القطيف، ونتائج تقرير اللجنة التي شكلها المجلس البلدي لدراسة التقرير النهائي للدراسة البيئية، إلى اللجنة الخماسية، دون الرجوع للمجلس البلدي، ومناقشته في هذا الإجراء، وهو الأمر الذي أثار حفيظة بعض أعضاء المجلس، فيما رحب أعضاء آخرون مناصرون للبيئة بهذه الخطوة.
وكان المجلس البلدي شكل عقب صدور نتائج الدراسة لجنة من أعضائه (عبدالعظيم الخاطر، وشرف السعيدي، وكمال المزعل، ونجيب السيهاتي، ومدير عام الشؤون الفنية في البلدية، المهندس شفيق آل سيف)، لدراسة التقرير الاستشاري البيئي، ورفع التوصيات للمجلس لمناقشتها وإقرارها، بما يضمن حماية المكونات البيئية للمنطقة، وعدم الإضرار بمصالح المواطنين في المناطق المتأثرة.
وبدت البلدية في موقفها الجديد كمناصِرة حقيقية للبيئة، حيث أكدت خلال الجلسة على التزامها بمخرَجات الدراسة البيئية وبنتائجها، وهو الموقف الذي لاقى ترحيب بعض أعضاء المجلس، واعتراض آخرين.
وتسعى البلدية الآن للحصول على توجيه حول نتائج الدراسة البيئية، من اللجنة الخماسية المكونة من جهات حكومية عدة، بينها هيئة الأرصاد وحماية البيئة، والثروة السمكية، والشؤون البلدية والقروية التي تنظر في أعمال الردم على السواحل، حيث من المتوقع أن تكون لها الكلمة الفصل في هذا الشأن.وأوضح المجلس البلدي في القطيف، في بيان صحفي له، أمس، أن المجلس لاحظ وجود بعض القصور في مخرجات الدراسة البيئية من حيث عدم تقديمها البدائل الفنية الممكنة لضمان التوازن بين التنمية وحماية البيئة، والحفاظ على مصالح المواطنين.