البيئة البحرية تفجّر خلافا بين «بلدي القطيف» وغرفة الشرقية

تحولت جلسة الاجتماع بين غرفة الشرقية والمجلس البلدي، التي خصصت لمناقشة التعديات على البيئة البحرية، إلى ساحة اتهامات بين أعضاء المجلس البلدي الذين تغيبوا جميعا ولم يحضر منهم إلا اثنان، وبين أعضاء الغرفة التجارية.
وذكر مصدر مطلع ل «شمس» أن أعضاء المجلس البلدي تأخروا عن موعد الجلسة الذي كان مقررا قبل فترة، وحضر منهم اثنان فقط هما المهندس نبيه البراهيم، والمهندس عيسى المزعل، ما دفع أعضاء الغرفة التجارية لتحويل الاجتماع الرسمي المقرر لجلسة حوارية حول التعديات التي تتعرض لها البيئة البحرية في القطيف من ردم وجرف.
وأوضح أن النقاش الحاد بدأ بطرح عضو اللجنة الزراعية والثروة السمكية بالغرفة التجارية داود السعيد وجهة نظره حول التعديات الحاصلة على البيئة البحرية «السعيد تحدث بصراحة وأشار إلى تجاهل المجلس البلدي للقرارات البيئية المتعلقة بالردم وعدم التزامهم بالقيام بواجباتهم في المراقبة وتطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بكل مشروع يتم تنفيذه في المحافظة».
وبين المصدر أن كلام السعيد أخذ بشكل شخصي من قبل أعضاء المجلس، حيث طالبهم بالعمل على تطبيق النظام والقرارات المتعلقة بالحفاظ على البيئة البحرية والقيام بواجباتهم كجهة رقابية تطبق النظام والقرارات.
ونفى عضو المجلس البلدي نبيه البراهيم، أن تكون الجلسة شهدت تصادما بين أعضاء المجلس البلدي وأعضاء الغرفة التجارية، مشيرا إلى أن الكثير مما نشر حول الجلسة في الإعلام مضخم وعار عن الصحة.
كما نفى تجاهل أعضاء المجلس البلدي للجلسة، مضيفا أن الاجتماع كان مفاجئا «غياب أغلب أعضاء المجلس ورئيسه ونائبه كان بسبب سوء التنسيق بين أمانتي الغرفة والمجلس».
وأوضح البراهيم أنه حضر الاجتماع مع زميله المهندس عيسى المزعل، وتناول قضية البيئة البحرية حيث أوضحوا لأعضاء الغرفة التجارية أن سياسة المجلس واضحة في هذا الشأن «هم يؤمنون بأن التطوير ضرورة كما أن حماية البيئة ضرورة، والمخرج يكون عن طريق إدخال حلول هندسية قائمة على أسس علمية تخدم البيئة البحرية وتحافظ على أشجار المانجروف عبر شبكة من الجسور والقناطر التي تسمح بتدفق المياه البحرية»، مشيرا إلى أن المجلس يؤمن بضرورة أن تكون أشجار المانجروف ضمن المنظومة الجمالية للشواطئ.
واتهم البراهيم الجهات المسربة للاجتماع بشكل مغلوط بالعمل على تشويه صورة أعضاء المجلس الحاليين لأسباب تتعلق بالانتخابات البلدية المقبلة، منتقدا في الوقت نفسه أعضاء من المجلس البلدي الذين يمارسون ما أسماه بالازدواجية في المعايير «هم يقفون مع الصيادين في العلن، ويعملون على دفن البحر في الخفاء» .