وكلاء المتاحف الخليجيون يبحثون محاربة الاتجار بالآثار

ناقش الوكلاء المسؤولون عن الآثار والمتاحف في مجلس التعاون لدول الخليجي، أمس، عدة مواضيع أبرزها المسح الآثاري والتنقيب، ومحاربة الاتجار بالآثار ونقلها بطرق غير مشروعة.
وبحث الوكلاء عدة مواضيع تهم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الآثار والمتاحف، خلال الجلسة الأولى في اجتماعهم ال14، الذي انطلقت أعماله أمس في الرياض، وتختتم اليوم، برعاية رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان.
وناقش الوكلاء، خلال الجلسة، أيضاً، ما تم تنفيذه من قرارات اجتماعهم ال13 للوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون، الذي عقد في العاصمة البحرينية العام الماضي، وبرامج التدريب وما تم التوصل إليه بخصوص دليل المتخصصين والعاملين في مجال الآثار والمتاحف، وتنظيم المعرض الدوري المشترك للآثار، ودليل المتاحف الحكومية والخاصة، وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون بشأن المواضيع المتعلقة بالآثار والمتاحف.
كما بحثوا ما تم التوصل إليه بشأن مشروع إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية عن المواقع الأثرية بدول المجلس، ودعم جمعية التاريخ والآثار في دول المجلس، ومتحف البيت الخليجي، والرؤية المستقبلية لتطوير العمل المشترك في مجال الآثار والمتاحف، والتعاون مع المنظمات والدول الخارجية في مجال الآثار والمتاحف، واستحداث جائزة من شأنها تعزيز الثقافة المتحفية وربطها بالعملية التعليمية.
وكان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان قد ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، طالب فيها بأن تفتح مجالات تعاون أكثر بين دول المجلس، من ناحية البرامج المتحفية، وتبادل البرامج التعليمية، وتبادل الخبرات في المجالات التي تتبناها كل دولة حالياً. وتمنى أن يتم تنظيم يوم مفتوح لمواطني دول المجلس في اللقاءات المقبلة، حتى لا يبقى هذا الاجتماع مغلقاً، وتُقدم فيه كل دولة عرض البرامج التطويرية، وبرامج المتاحف الدولية، والبرامج المستقبلية، ويكون مفتوحاً للجمهور في مكان مفتوح مع معرض مصاحب.
وأوضح أن اهتمام دول الخليج بالثقافة والتراث والعناية بهذه الجوانب، دليل تحضر، وأن ما مرّت به دول هذه المنطقة من تطوّر في السنوات الأخيرة، من نهضة تعليم شاملة، وعملية تحديث وتنمية، أدت أيضاً إلى اهتمام مواطن الخليج، الذي تبع اهتمام حكومات دول الخليج بالجانب الثقافي وجانب العناية بالتراث الوطني بشكل خاص، مشيداً بالدعم الذي يجده قطاع الآثار والمتاحف من قادة دول المجلس، مشيراً إلى أن مشاريع العناية بالآثار والتراث والمتاحف في دول الخليج أصبحت الأكثر تطوراً وتميزاً في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
وتطرق خلال كلمته إلى ما تقوم به المملكة من عملية تحديث وعمليات متزامنة على جميع المسارات المتعلقة بالتراث الوطني، ومنها الآثار والمتاحف، وقال: «نحن نستشرف في المملكة عصراً جديداً فيما يتعلق بالعناية بالبعد الحضاري بالمنظور الشامل لهذه البلاد، شاملاً بلا شك التراث العمراني الوطني، ونحن ننظر بشمولية لقضية البعد الحضاري من زواياها المهمة المتعددة، وأهم زاوية في ذلك هو الاستكشاف والمحافظة على المكنون الحضاري لبلادنا»، مشيراً إلى أن «الحضارة المشتركة لدول الخليج تجعل هذا الموضوع مهماً ليس فقط للمملكة العربية السعودية، لكن لجميع دول الخليج».
من جهته، تمنى أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، أن يتوج الاجتماع بالتوفيق والخروج بقرارات تسهم في دعم العمل الخليجي المشترك في مجال الآثار والمتاحف وتوضح رؤية اهتمام دول المجلس المشترك في هذا الجانب من تاريخ الدول الخليجية.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية للاجتماع تكريم المتخصصين العاملين في مجال الآثار والمتاحف في دول المجلس، وتوزيع الجوائز والهدايا التذكارية على المكرمين، حيث تم تكريم 12 متخصصاً من العاملين في مجال الآثار والمتاحف البارزين في مجال عملهم، بواقع اثنين من كل دولة من الدول الست الأعضاء في المجلس.
يذكر أن اجتماع الوكلاء المسؤولين عن الآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقد سنوياً في إحدى دول المجلس.