طلعت حافظ: البنوك السعودية لا تضارب في سوق العملات

أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أن البنوك السعودية لا تلجأ إلى أساليب المتاجرة والمضاربة في العملات سواء للعميل أو لصالحها. وقال ل»الشرق»، إن البنوك السعودية تعمل وفق نظام وتشريعات مشددة وصارمة من مؤسسة النقد العربي السعودي، مضيفاً «لدينا إدارة مخصصة وهي إدارة (الخزينة) التي تؤمن عملات معينة في أوقات محددة لصالح تجارة العملاء الخارجية من استيراد وتصدير لمواجهة التزاماتهم وسداد مستحقاتهم»، مؤكداً أن هذه العملية نظامية وتقوم بها جميع البنوك، لكنها ليست مضاربة ولا تسمح بتنفيذ أي نوع منها لصالحها أو للعملاء. ونصح حافظ بعدم المتاجرة في العملات لأنها معرضة للهبوط والارتفاع المفاجئ الذي يعرض المتداول لخسائر فادحة بسبب فروقات العملة حال هبوط القيمة.
ورأى أن العالم يعيش ما يمكن تسميته ب«حرب العملات»، وأن مجموعة الدول العشرين والسعودية إحدى أعضائها ومنظمة التجارة العالمية، نادت بعدم اللجوء إلى ما يعرف بحرب العملات لأنها لا تحقق العدالة والكفاءة في تدفق الصادرات والواردات، وتؤثر في الاقتصاد العالمي.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد العمران، إن المضاربة في العملات لا تشهد إقبالاً من المستثمرين السعوديين لخطورتها والتحفظات الشرعية عليها، وأضاف أن المضاربة في العملات تعتمد على تجارة الهامش، وعليها تحفظات شرعية، وكثير من المستثمرين يرفضون الدخول فيها. وأشار إلى أنه من النادر أن تجد مستثمرين سعوديين متمكنين في تجارة العملات، أو يملكون معلومات عن سوق العملات، ودعا صغار المستثمرين السعوديين إلى عدم تجربة هذا النوع من الاستثمار، مهما كانت المغريات كونها تحقق مبالغ كبيرة لكنها معرضة إلى الانهيار والخسائر الفادحة، خاصة في ظل التذبذبات العالية في أسعار العملات، مشيراً إلى أن المغامرة وحدها لا تكفي، ولابد على من يتداولون بها أن تكون لديهم الخبرة الكافية والقدرة على دراسة حال السوق. وأفاد العمران أن عقلية المستثمر السعودي لاتزال تسيطر عليها الاستثمارات العقارية والأسهم، لذلك تجد الاهتمام أقل بسوق العملات. ونوَّه إلى أن أسواق العملات أكبر من أسواق الأسهم في العالم، وأن سوق لندن مثلاً من أكبر أسواق العملات كحجم وقيمة تداولات يومية، والمضاربون فيها من البنوك العالمية، وهم اللاعبون الرئيسيون في أسواق العملات، عكس أسواق الأسهم التي تشكل الأفراد نسبة ضئيلة من حجم الاستثمارات فيها، رغم أن كبار المستثمرين العالميين يستثمرون فيها، لكن نسبتهم متواضعة جداً أمام البنوك التجارية العالمية الكبيرة.