التأمين على المنشآت الصغيرة

عند النظر لتجارب الدول الأخرى في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تقفز التجربة اليابانية كإحدى التجارب الناجحة التي ساعدت على الخروج من تحت أنقاض دمار القنابل النووية إلى تصدّر الصفوف الأولى بين الدول اقتصادياً.
وكانت أول خطوة لتشجيع تنمية هذا القطاع هو وضع تعريف واضح ومحدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. بناءً على التعريف وضعت آليات تنظيمية تسمح لهذه المنشآت بالاستمرار والنمو منها:
- إلزام الشركات التي تحصل على مناقصات حكومية أن يكون نصيب هذا القطاع ليس بأقل من 30% من قيمة المناقصة.
- التأمين على المشاريع الصغيرة خوفاً من مخاطر الإفلاس حيث يمكنها من المساهمة بقسط تأميني يدفع شهرياً وتقوم بموجبه هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليابانية بسداد ديون المشروع الصغير المتعثر. هذا الأمر يجعل المشاريع التجارية ملزمة بالتقييد بسلسلة من الإجراءات للحفاظ عليها قائمة
- قيام هيئات حكومية تعمل على تشجيع المشاريع الصغيرة على غزو الأسواق الدولية بمنتجاتها، وذلك بإقامة المعارض الدولية ومعاونتها على تسويق منتجاتها.
ولو لم يكن لهيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة اليابانية من حسنات إلا هذه الثلاث لكفتها فبمثل هذه الإجراءات خرجت إمبراطوريات تجارية مثل شركتي هوندا وميتسيوبيشي العملاقتين.
إن نجاح المشاريع الصغيرة يرتبط بكل خطوة من خطوات مسيرتها بدءاً من الفكرة إلى التنفيذ مروراً بالتسويق وانتهاءً بالتحسين والتطوير ليمكنها من الاستمرار في السوق ثم النمو لاحقاً.