المقرن: الموانئ السعودية ليست مهيأة لاستقبال عشرة ملايين طن إسمنت.. والتوسع الحل الأفضل

أكد رئيس لجنة الإسمنت الوطنية الدكتور زامل المقرن أن الأمر الملكي الكريم الذي صدر أمس بخصوص إلزام جميع المصانع، باستيراد ما إجماليه عشرة ملايين طن من الإسمنت، سيحل جزءاً من الأزمة، موضحاً ان ضعف جاهزية الموانئ السعودية لاستيراد تلك الكميات الهائلة، ونقص كميات الإسمنت عالمياً لدى الدول المصنعة مثل الصين وغيرها أبرز الاشكاليات، كما أن بناء مصانع جديدة، سيستغرق أكثر من عام، مشدداً على أن الحل الأسلم والأسرع، هو السماح للمصانع الموجودة بالتوسع». وقال: تقدمت شركات الإسمنت بطلبات «توسع» في خطوط الإنتاج منذ عشر سنوات لمواجهة شح السوق، إلا أنها لم تحصل على إذن وزارة البترول في توفير «الوقود» اللازم، مشيرًا إلى أن الاستيراد من الخارج سيكلف الدولة زيادة قدرها 6 ريالات على الإنتاج المحلي البالغ 14 ريالاً في الكيس الواحد، موضحًا أنه لو تم اعتماد توسيع طاقة الشركات لما حدثت الأزمات المتكررة للإسمنت.
واستشهد المقرن بشركة ينبع للإسمنت عندما درست احتياج السوق وأدركت حجم الطلب على الإسمنت، وأنشأت خط إنتاج جديدا ورفضوا منحها «الوقود» اللازم للتشغيل بحجة أنها لا تملك الإذن من وزارة البترول، لكن مع تزايد الأزمة تم منحها الوقود بشكل مؤقت، وتم تداركها في حينها. وأكد المقرن أن الشركات لا تخلق الأزمات، وإجمالي إنتاج جميع الشركات يبلغ 167 ألف طن يوميا بمعدل أربعة ملايين طن شهريًا. وأضاف المقرن «لم يرد أي تفصيل للخبر ليوضح الكيفية والطريقة التي سيتم بها استيراد هذه الكميات، لذا من الصعب التنبؤ باستفادة السوق من تلك الأوامر الملكية، وهذا يتطلب الجلوس مع المسؤولين في وزارة التجارة لمعرفة تفاصيل الدعم وكيفية الاستيراد، وهل ستكون مقسمة على سنة أم ثلاثة أعوام». وأوضح المقرن أن الحل الأفضل والأسرع لحل أزمة الإسمنت الحاصلة، السماح للمصانع الموجودة حالياً بالتوسع وإمدادها بالوقود، خصوصاً مع توافر الخبرة والدعم الكافي لديها، لأنها في الأساس مهيأة وجاهزة للتوسع، ولا ينقصها سوى الوقود، ولن يستغرق ذلك مدة زمنية طويلة كما هو الحال مع بناء المصانع الجديدة»، مشيراً إلى أن «الاستيراد ليس بالسهل لعدم توافر أعداد السفن الكافية، ولارتفاع كلفة المستورد عن المحلي بأكثر من مائة ريال للطن، حيث حدد سعر الطن المحلي ب 240 ريالاً للطن، في حين يصل سعر المستورد لأكثر من 360 ريالاً للطن، بالإضافة إلى نقطة مهمة غير جاهزية الموانئ، وهي عدم توافر كميات كافية من الإسمنت عالمياً.
اقرأ أيضاً:
الموانئ: مستعدون لمناولة الإسمنت المستورد