تغريم «كفيل ومقيم» 100 ألف ريال بسبب التستر

غرّمت المحكمة الجزائية في ديوان المظالم أمس، مواطنا ومكفوله، بمبلغ 100 ألف ريال، مناصفة بتهمة التستر، بعد أن كشفت التحقيقات أن المقيم، الذي يعمل بمهنة عامل، قد تحوّل إلى مشرف على المؤسسة وعلى العمالة، كما تبيّن وجود مبلغ مليوني ريال في حسابه. وشهدت الجلسة نفي المتهم الأول تهمة التستر، مدعيا أن العامل يعمل في فرع مؤسسته بأبها، وأنه يقوم بتحويل مبالغ مالية له لصرفها للعمال في المؤسسة. ووجّه القاضي للكفيل تهمة المساهمة في تحويل المقيم إلى صاحب مؤسسة، وتحويل المبالغ على حسابه، فيما كان ينبغي أن تحول على حساب المؤسسة. وقد اعترف الكفيل، بأن العامل كان يحاسب العمالة، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة، إذ إن مهنته عامل، ومع ذلك أصبح مشرفا على المؤسسة والعمالة، مما وضع الكفيل في دائرة الاتهام. وتعود تفاصيل القضية إلى كشف حساب المقيم من قِبل أحد البنوك، حيث تمت مراقبة حسابه، وتبيّن أن المبالغ للعامل وليست للكفيل، ما دفع الجهات الأمنية إلى إيقاف حساب العامل، وإحالة القضية إلى الجهات الرسمية، التي بدأت في التحقيق، وإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية، التي أصدرت حكما بتغريم كل من الكفيل والعامل المقيم بمبلغ 100 ألف ريال.