تنطلق بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم، فعاليات مؤتمر المانحين لإعادة إعمار دارفور بمشاركة أكثر من أربعين دولة، و400 من المنظمات الإقليمية والدولية. في وقت اندلعت مظاهرات في معسكرات النازحين بولايات دارفور الخمس (معسكر كلمة- أبوشوك- سلام- معسكرات زالنجي) احتجاجاً على المؤتمر الدولي للمانحين. ودفع المتظاهرون بمذكرة للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي العاملة بدارفور «يوناميد» حصلت «الشرق» على نسخة منها. وأشارت المذكرة إلى أن معسكرات النازحين ظلت منذ بداية الأزمة الإنسانية والأمنية في دارفور في العام (2003) وحتى اللحظة تعيش أوضاعاً إنسانية وأمنية غاية الخطورة جراء سياسات نظام الخرطوم من القتل والتشريد القسري والاغتصاب وكل الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وطالبت المذكرة بتوفير الأمن وحماية النازحين من الاعتداءات المتكررة من قبل أجهزة النظام ومليشياته بعد فشل قوات «اليوناميد» طيلة الفترة الماضية، حث الحكومة السودانية بإيقاف القصف الجوي للقرى المتبقية الذي تسبب في مزيد من النزوح والقتل والتشريد بصورة مستمرة. وناشد النازحون الأممالمتحدة بعدم المساهمة في الاتفاقيات والمساومات الجزئية التي تسبب مزيداً من الصراعات داخل المعسكرات ما يؤدي إلى عدم استقرارها، وأعلنوا رفضهم الكامل لمؤتمر المانحين المستضيف دولة قطر في الدوحة. ويبلغ عدد النازحين وفقاً لتقديرات غير رسمية حوالي 1.4 مليون شخص، وعدّ مراقبون أن الاحتجاجات التي شهدها الإقليم المضطرب مدعومة من الحركات المسلحة لإحراج الحكومة السودانية أمام المانحين، وإفشال المؤتمر. ويأتي انعقاد مؤتمر المانحين بعدما انتهت اللجنة المشتركة، لتقييم احتياجات دارفور، من تحديد احتياجات الإنعاش والتنمية في دارفور خلال السنوات 2013-2019. وحددت إستراتيجية تنمية دارفور ثلاث ركائز تتمثل في الحكم والعدالة والمصالحة، وإعادة الإعمار، والإنعاش الاقتصادي، وذلك وفق أسس تشمل عشرة قطاعات: الخدمات الأساسية، الحكم، دور القانون، والسلام والأمن، العودة الطوعية للنازحين، الإدارة المالية، البنية التحتية، الزراعة والثروة الحيوانية، تنمية القطاع الخاص، إضافة إلى إدارة الموارد الطبيعية. وقدرت السلطة الإقليمية لدارفور تلك الاحتياجات التنموية والخدمية للإقليم خلال السنوات الست المقبلة بمبلغ 7.2 مليار دولار سيتم طرحها على مؤتمرالمانحين، بعد دراسات قامت بها الحكومة السودانية بمشاركة من الشركاء الدوليين للاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور، في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة السودانية بتقديم مبلغ 2.6 مليار دولار. ويعد مؤتمر المانحين، أحد البنود التي تم الاتفاق عليها في وثيقة سلام دارفور الموقعة في يوليو 2011 بالدوحة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، التي قدمت إطاراً شاملاً للسلام والتنمية في دارفور، تضمن الحاجة إلى هيكلة وإعادة بناء مؤسسات الحكم والأمن، ودعم آليات الحوار المجتمعي والعدالة وإظهار الحقيقة والمصالحة، وتحديد مصادر التمويل كل ما سبق من خلال التنمية وصناديق إعادة الإعمار والبنوك المخصصة لذلك. إلى ذلك توقع عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعتهم «الشرق» نجاح المؤتمر. وأعرب وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي د.سيد علي زكي في المؤتمر عن تفاؤله بنجاح المؤتمر، وأضاف «أنا متفائل، ولكن لابد من وجود آلية تنفيذية» ودعا لضرورة تقييم التجارب السابقة والاستفادة منها. ولم يستبعد أن يواجه مسار المشاريع الاستثمارية المطروحة تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بمشكلات الأراضي، وأوضح أن أهم شيء يتعلق بمسار التنمية والاستثمار استصحاب الجانب الأمني والعمل للوصول لمعالجة نهائية للقضايا الأمنية، وقال «لابد من إرادة قوية لعمل تنمية وبنيات تحتية تسهل عملية الاستثمار في دارفور». من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي عادل عبدالعزيز أن التزامات الدول الغربية، والمؤسسات الدولية بأموال لدعم إعمار دارفور ستكون فقط كنوع من باب الإبراز لدورهم، ولكن الوفاء بها لن يكون بالمستوى المطلوب حسب تجاربنا معها لربطهم المنح والقروض والعون بشروط سياسية.
