تقرير عربي - أفريقي يشكك في التزام المانحين الدوليين للصومال

شكك تقرير مشترك للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي في التزام المانحين الدوليين للصومال بسداد تعهداتهم، مشيراً إلى أن المانحين لم يدفعوا سوى نحو 87 مليون دولار من أصل 213 مليون دولار تعهدوا دفعها في مؤتمر بروكسيل الذي عقد في نيسان (أبريل) الماضي.
وذكر التقرير الذي وزعته الجامعة أمس، أن «سداد الأموال التي تعهدها المانحون بات أمراً غير مؤكد، وهو ما يؤثر سلباً في عمليات بعثة الاتحاد الأفريقي والحكومة الانتقالية، لأن معظم الأموال التي دفعت خصصت لأغراض بعينها ومصحوبة بتحذيرات وشروط». وأكد أن «بعثة الاتحاد الأفريقي أصبحت عاجزة عن تلبية كثير من الحاجات والالتزامات الحيوية، بما في ذلك بدلات قواتها ومستحقات الدول المساهمة فيها نظير قيمة المعدات المستخدمة».
وحذر من أن القرصنة الصومالية «تمثل أحد أعراض مشكلة انعدام الأمن الأوسع نطاقاً في الصومال، وتسهم في تزايد الجرائم والإرهاب والتطرف». وقال إن كثيرين «أجبروا مرة أخرى على النزوح بسبب اندلاع القتال بين كثير من الفصائل المسلحة وقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال».
وأعلن أن الجامعة العربية تنوي التعاون مع الاتحاد الأفريقي لإجراء «تقويم متعمق للموقف في الصومال والجهود التي بذلت حتى الآن، وتقويم مستوى الدعم الذي تلقته بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال من المجتمع الدولي بغرض تحديد التدابير الإضافية الملائمة التي يتعين اتخاذها لدعم عملية السلام والمصالحة».
ووعد بأن يكون العام الحالي «أكثر نشاطاً وقدرة على تنفيذ رؤية استراتيجية واضحة لكل ما هو مطلوب من أجل تعزيز جوهري لأجندة السلام والأمن والمصالحة في الصومال بمساندة من المجتمع الدولي».
إلى ذلك، عرج التقرير المشترك على الوضع في السودان، مؤكداً أن هناك حاجة عاجلة لمواصلة المجتمع الدولي مساعدة الأطراف السودانية للتغلب على المشاكل الحالية. وأوضح أن لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى في شأن دارفور تشاورت في شكل مكثف ومنهجي مع سكان الإقليم، وخلصت إلى أن «المشكلة في دارفور تتطلب تسوية سياسية وعملية تفاوضية لمعالجة جميع مسائل السلم والعدل والمصالحة، وأنه ينبغي أن تكون هذه المفاوضات شاملة وبمشاركة الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية والنازحين داخلياً واللاجئين والقادة التقليديين والإدارات الأهلية والمجموعات الرعوية والمجتمع المدني».
ودعت اللجنة الأفريقية إلى «إنشاء محكمة مختلطة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم في دارفور»، معتبرة أن «العدالة والمصالحة ترتبطان في شكل لا ينفصم ويتعين التنسيق في تناولهما وتنفيذهما، وإنشاء لجنة للتحقيق والعدل والمصالحة بهدف تعزيز الكشف عن الحقيقة». ورأت أن «معظم توصياتها يمكن تنفيذها من قبل الحكومة منفردة لأنها عبارة عن تدابير لبناء الثقة».
وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ناقشا مع المبعوث الصيني الخاص للشؤون الأفريقية ليو غوي جين الذي يزور القاهرة، مختلف التطورات على الساحة الأفريقية خصوصاً الأوضاع في السودان والعلاقة بين شريكي الحكم والتطورات التي يشهدها إقليم دارفور بعد الاتفاق الإطار الذي وقع في الدوحة. وشدد المسؤول الصيني على الاهتمام الذي توليه بلاده لمؤتمر إعادة إعمار دارفور الذي تستضيفه القاهرة في 21 آذار (مارس) الجاري، مشيراً إلى «أهمية هذا المؤتمر في زرع الاستقرار الذي يفتقده الإقليم».
من جهة أخرى، قررت اللجنة التحضيرية للقمة العربية - الأفريقية الثانية عقد القمة في النصف الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في ليبيا. وتناقش القمة الاستثمار وترويجه والأمن الغذائي وقضايا الأمن والسلام والديبلوماسية وتنسيق الأنشطة وتوافق السياسات على الصعيدين الإقليمي والعالمي وقضايا التنمية المؤسسية وتفعيل المؤسسات المشتركة القائمة وإنشاء مؤسسات جديدة.