زمن امتلاك «السلعة» يؤثر على مدى ارتباط الإنسان بها

يزعم بعض الاقتصاديين أن نظام الملكية جزء من فطرة الإنسان ويلبي حاجات أصيلة للإنسان مثلها مثل أي مشاعر غريزية، ولقد أسبغ بعضهم هالات من القدسية على الملكية. وزعم البعض أن هذا الميل للتملك والحيازة موجود أيضاً لدى الحيوانات للبرهنة على البعد الغرائزي في قضية التملك.
قبل تفنيد فطرية الملكية لابد من توضيح علاقتها بالزمن, فالملكية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعنصر الزمن, فهناك سلع معمرة وهناك سلع غير معمرة, فكلما زاد عمر السلعة وزادت فترة الانتفاع منها منذ وقت اقتنائها زادت أهمية الملكية والعكس بالعكس. فمن الطبيعي أن تكون الملكية ذات أهمية كبيرة في حال اقتناء سيارة أو بيت أو جهاز كمبيوتر نظرا لطول مدة الانتفاع، لكن تقل أهمية الملكية في حال السلع غير المعمرة كالمواد الغذائية . وتنعدم تماما تلك الأهمية في حال الخدمات, لأن ليس هناك فاصل زمني بين امتلاكي للخدمة واستهلاكي لها . إذا الملكية تزيد أهميتها وتنقص حسب طول المدة منذ حيازة السلعة حتى استهلاكها بالكامل. فامتلاك قطعة أرض يختلف تماماً عن امتلاك ساندويتش «هامبرجر» . فالأرض سينتفع منها المالك طوال حياته وسيورثها لأبنائه بعد مماته أما ساندويتش الهمبرجر سيتم أكله بمجرد امتلاكه.
وبناءً على ربط الزمن بالملكية, فلا يمكن أن يتصور وجود لنظام الملكية في الفترة التي سبقت العصر الزراعي , فترة جمع الثمار وصيد الحيوانات وانعدام وسائل التخزين للطعام , حيث لم يستأنس الإنسان الحيوانات، بل كان كل همه تلبيه حاجاته الأساسية. نستنتج أن الإنسان خلال الحقبة التي سبقت العصر الزراعي لم يكن لديه فائض من الإنتاج الغذائي قبل اكتشاف الزراعة, وبالتالي انعدم عنصر الزمن بين الحيازة والاستهلاك مما أدى الى انعدام نظام الملكية تماما أي أنه لم يكن معروفاً ومتداولاً خلال تلك الحقبة من التاريخ .
إن التطور التكنولوجي باكتشاف الزراعة وتقنية حرث الأرض واستئناس الحيوان ساهم في دخول الإنسان عصر الزراعة وبداية الملكية الخاصة وأيضاً عصر العبودية , فالغرض من امتلاك شخص(رقيق) مالم يحقق فائضا في الإنتاج . ومع التطورات التكنولوجية المتلاحقة في وسائل الإنتاج انتقلت البشرية لنظام الأقنان وهو نظام عبودية أقل قسوة من نظام الرق وبعد ذلك وبفضل التطور الكبير والإنتاج الآلي تغيرت طبيعة العلاقة بين مالك المصنع والعامل حيث قلت حدة العبودية وأصبحت تتسم العلاقة بينهما بالتعاقدية , فالعامل حر طوال يومه إلا خلال ساعات عمله , وهنا أصبحت قوة العمل موضوع البيع والشراء وليس الإنسان نفسه. طبعاً لم يتم إعطاء الحرية النسبية لأسباب إنسانية بل الفضل يعود للتطور التكنولوجي الهائل في وسائل الإنتاج .
وبفضل الإنتاج الكبير الناتج من التطور واختراع الآله طرأ تغيير مهم على نظام الملكية , حيث أصبحت المشاريع ضخمة وكبيرة بحيث لايستطيع فرد أو أسرة أو عائلة تحمل نفقاتها مما أدى إلى توزيع الملكية على شرائح كبيرة من المجتمع على صورة أسهم وهذا ما نسميه بالشركات المساهمة.