عبَّر وزير الخارجية الأردني عن تقدير الدبلوماسية الأردنية للدور السعودي والقطري، في مساندة ومساعدة الأردن اقتصادياً، مؤكداً أنَّ المواقف التي عبَّر عنها بعض النواب تجاه الدولتين لا تعبر عن الموقف الرسمي للقيادة والحكومة والشعب والبرلمان الأردني. جاء ذلك في أعقاب هجوم من عدد من النواب الأردنيين على السعودية وقطر واتهمامها بتأجيج الصراع في سوريا، الأمر الذي استدعى سفراء الرياض والدوحة في عمَّان لعقد لقاء عاجل مع رئاسة البرلمان الأردني لتوضيح الموقف وتقديم اعتراض واحتجاج رسمي حيال هذه التصريحات. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، بسام المناصير، ل «الشرق» إن وزير الخارجية ناصر جودة وسفيري الرياض فهد الزيد، والدوحة زايد الخيارين اجتمعوا في البرلمان، وتم توضيح الموقف الرسمي الأردني لهم، وقال: أكدنا لهم أن السعودية وقطر ليستا مسؤولتين عن المذابح التي تحصل في سوريا، بل إن النظام هو مَن يمارس القتل». وتابع المناصير: أبدى السفيران عتبهما الشديد، ونحن في الأردن نقدر الموقف السعودي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مساندة ومساعدة الأردن، وكذلك موقف دولة قطر. وأوضح أنه سيصدر اليوم بيان عن اللجنة يوضح الموقف السياسي للبرلمان الأردني من الأزمة السورية والأطراف فيها، متسائلاً: لماذا لا يتم تحميل دولة الجزائر أو السودان أو المغرب مسؤولية أعمال القتل التي تحدث في سوريا؟». وقال المناصير، إنني ووزير الخارجية أبلغنا السفيرين أن المواقف التي أُعلنت تحت قبة البرلمان إزاء السعودية وقطر، لا تعبر عن موقف القيادة الأردنية ولا شعبها ولا البرلمان. وشدد المناصير على أن اللقاء تم بناءً على توجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حيث أكدنا لهما عمق العلاقة المتجذرة بين الأردن وأشقائه في الرياض والدوحة، مشدداً على أنه «من الظلم أن نحملهما مسؤولية الربيع العربي وما جرى ويجري في سوريا ومصر وتونس وغيرها». وقال المناصير «لهم الحق في العتب؛ فالأَوْلَى أن نحمِّل الأنظمة التي تدعم النظام السوري بالمال والسلاح والرجال، الذي يمعن في قتل شعبه، والذي أصمَّ أذنيه عن لغة الحوار، وقد كانت الثورة السورية سلمية ولم يحمل أحد من أبنائها السلاح ضد النظام». وكان السفير السعودي فهد الزيد اضطر الأسبوع الماضي للقاء رئيس مجلس النواب الأردني سعد هايل السرور على عجل أثناء انعقاد جلسة المجلس، وخرج السرور للقاء الزيد، وتم توضيح الموقف بأن آراء النواب تحت القبة لا تعبر عن الموقف الرسمي الأردني.
