إمارة عسير تحيل قضية اعتداء أفراد من الشرطة العسكرية على قاضٍ إلى «الجزائية»

أحالت إمارة عسير قضية اعتداء أفراد من الشرطة العسكرية على أحد القضاة بالمحكمة العامة في أحد رفيدة جنوب المملكة إلى المحكمة الجزائية في عسير أمس، وقال مصدر رسمي في وزارة العدل إنه تم إيقاف جميع أفراد الشرطة العسكرية حتى انتهاء القضية.
وكان رئيس المحكمة العامة في أحد رفيدة حسن الأسلمي قد تقدم بدعوى لأمير منطقة عسير ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الدفاع ذكر فيها أنه تعرض لاعتداء لفظي وجسدي وحجز إثبات شخصيته من جانب سبعة جنود ونقيب وفرد مساعد في مستشفى الملك فيصل بالمدينة العسكرية في خميس مشيط.
وروى الأسلمي أنه أثناء خروجه من المستشفى الأحد الماضي وتقديمه اقتراحاً لأحد أفراد الحرس «جندي» بتسليم الإثبات من النافذة، الأمر الذي أثار ذعر الفرد المساعد وتلفظ بصوت عالٍ «ليه شايفني بنغالي عندك»، وعند طلب الأسلمي منه التزامه بالأدب صرخ مرة أخرى بأنه لا يتعلم الأدب منه، ثم حلف يميناً بأنه لن يسلمه الإثبات طالما هو موجود.
ويكمل «دفعني فرد الحرس على الطاولة، واجتمع سبعة جنود آخرون وقيدوا يداي، واعتدوا عليَّ بالسب والشتم والضرب، حتى حضر النقيب الذي قلب الموضوع واتهمني بالاعتداء على العساكر واحتجز إثباتتي».
وعلمت «الشرق» أنه تم فتح محضر تحقيق من قبل النقيب، وكان ينوي إحالته إلى شرطة المنطقة، لولا تدخل أفراد المحكمة بعد أن علموا بالواقعة وأفرج عنه بعد أخذ الإقرار عليه بالمراجعة.
وعلق المحامي سلطان العنزي على الموضوع بقوله «إن التصرفات المشينة التي صدرت من المدعى عليهم، تخالف نظام القضاء، بل وتعد امتهاناً لهيبة القضاء حيث يجب في مثل هذه الحالات عدم التصرف مع أفراد السلطة القضائية بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الضبط إلا بعد الرفع والاستئذان من المجلس الأعلى للقضاء لتمتعهم بالحصانة القضائية التي لا يجوز أن تمس أو يعتدى عليها إلا بعد رفعها «الحصانة» بقرار من رئيس المجلس بعد اجتماع هيئته مكتملة.
وأكد العنزي أن ما حدث في هذه القضية يعد تعسفاً وانحرافاً باستخدام السلطة الوظيفية من المدعى عليهم، حيث إن الأسلمي لم يكن في محل اتهام أو حالة تلبس، ولم يرتكب أي مخالفة تبرر لهم هذا الانحراف والتعدي، ولا يملكون أي سلطة إدارية أو ضبطية في التعامل مع القضاة.