"القضاء الأعلى": واقعة إيقاف رئيس المحكمة يجري التعامل معها "رسمياً"

أكد استطلاع الحالة وفق النظام وليس استجواب القاضي

قال المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء أمين المجلس، الشيخ سلمان بن محمد النشوان: إن الواقعة التي حصلت لأحد القضاة بشأن إيقافه من قبل بعض الجهات، وما تبع ذلك من إجراءات مخالفة لأحكام نظام القضاء في ما يخص التعامل مع أعضاء السلك القضائي، وما تهدف إليه هذه الأحكام من مقصد شرعي يراعي واجب حفظ هيبة العدالة بصيانة رجالها وفق ترتيبات إجرائية قضت بها مواد النظام، بغض النظر عن تفاصيل الواقعة أياً كانت.

وأوضح أنه "أخذاً في الاعتبار واجب احترام النظام في التعاطي مع رجال القضاء، فإن هذه الواقعة يجري التعامل معها وفق القنوات الرسمية ذات الصلة، وقد تأكد للمجلس الاهتمام الكبير كما هو المتوقع حيال الموضوع من قبل المرجعية ذات الصلة".

وأشار البيان الذي حصلت "سبق" على نسخة منه، إلى أنه "تم إرسال مفتش قضائي لاستطلاع الحالة كما هو المعتاد في نظائر الواقعة وأشباهها، وليس لاستجواب القاضي كما تم تداوله، فالمجلس الأعلى للقضاء يتعامل حالياً مع الحالة في جزئية تطبيق نظام القضاء في التعامل مع أعضاء سلكه، وأهمية رعاية سياج العدالة".

وأضاف أنه "قد نظمت أحكام النظام ما يلزم من إجراءات تالية لهذا الأمر، تحفظ كافة الحقوق، علماً بأن الواقعة في معطياتها التي لدى المجلس حالياً تتعلق باختلاف في وجهات النظر حيال التعامل مع وضع إجرائي بحت".

وكانت "سبق" قد نشرت اليوم تفاصيل مجريات ما حدث لرئيس محكمة أحد رفيدة من اعتداء بالتكبيل والشتم من قبل أفراد حراسة المستشفى العسكري بخميس مشيط من الشرطة العسكرية، ومتابعة الحالة من قبل أمير المنطقة شخصياً.

وتتلخص الواقعة في اتهام رئيس محكمة أحد رفيدة، القاضي حسن بن ناصر الأسلمي، لسبعة من أفراد الشرطة العسكرية بإهانته وشتمه وتكبيله أمام زوجته، بعد خروجه من المستشفى العسكري بخميس مشيط، إثر مراجعة طبية لزوجته، وصعد الموضوع إلى رئيس محاكم المنطقة والمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، وحقق مفتشان قضائيان مع رئيس المحكمة، فيما قال مساعد قائد المنطقة الجنوبية اللواء حسين معلوي الشهراني: إن القضية رفعت برمتها لأمير منطقة عسير بناء على توجيه سموه وأن هناك طرفين فيها وحقوقاً خاصة.