رئيس محكمة أحد رفيدة يتهم 7 من الشرطة العسكرية بتكبيله وشتمه أمام زوجته

مساعد قائد الجنوب ل "سبق": الموضوع رفع لأمير عسير ومفتشان قضائيان يحققان

حصلت "سبق" على تفاصيل واقعة اتهام رئيس محكمة أحد رفيدة القاضي حسن بن ناصر الأسلمي، لسبعة من أفراد الشرطة العسكرية بإهانته وشتمه وتكبيله أمام زوجته، بعد خروجه من المستشفى العسكري بخميس مشيط، إثر مراجعة طبية لزوجته، وعلمت "سبق" أن الموضوع صعد إلى رئيس محاكم المنطقة وإلى المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، وأن مفتشين قضائيين يحققان في الواقعة مع رئيس المحكمة، فيما قال مساعد قائد المنطقة الجنوبية اللواء حسين معلوي الشهراني: إن القضية رفعت برمتها لأمير منطقة عسير بناء على توجيه سموه وأن هناك طرفين فيها وحقوقاً خاصة.

وطبقاً للتفاصيل التي رواها رئيس محكمة أحد رفيدة القاضي حسن بن ناصر الأسلمي فإن 7 من أفراد الشرطة العسكرية بينهم ضباط اعتدزوا عليه وكبلوها وأهانوه وشتموه أمام زوجته، مشيراً إلى أن الواقعة حدثت الأحد الماضي، حيث كان لدى زوجته موعد مراجعة في المستشفى العسكري بخميس مشيط.

وقال "الأسلمي": بعد انتهاء المراجعة وأثناء خروجي طلبت من أحد العسكريين تسليمي بطاقة الهوية الخاصة بي، فطلب مني إيقاف السيارة نهاية الشارع والترجل لأخذ الإثبات، ففعلت ذلك احتراماً للنظام، وأوقفت سيارتي وترجلت حتى أتيت العسكري فقلت له "بارك الله فيك لو أنكم تعطون الناس إثباتاتهم مباشرة دون إيقاف السيارة وتكديس السيارات في الشارع وتأخيرهم لا سيما وأن ذلك لا يكلف شيئاً وهذا مجرد اقتراح فقط"، لكنه رد علي بقوله -طبقاً لكلام الأسلمي: "ليه وش شايفني بنغالى عندك".. ثم تكلم بأسلوب غير لائق وقال لي "وش شايف نفسك أنت ومن حضرتك حتى لا تنزل من السيارة" فأعرضت عنه وطلبت منه الهدوء والأدب وإعطائي الإثبات فصرخ في وجهي قائلاً: "أنت وأشكالك تعلمني الأدب.. والله ما تأخذ إثباتك وأنا موجود".

وأضاف رئيس محكمة أحد رفيدة قائلاً: بعد ذلك جلست معهم داخل المكتب وتجمع علي مجموعة من العسكر فطلبت منهم تسليمي الإثبات فرفضوا وقال أحدهم: "لا نعطيك الإثبات حتى تعرف من هو قليل الأدب، ثم قاموا باستدعاء الدورية وأخبروني بأنه سيتم إركابي سيارة الدورية وإحالتي للتحقيق".

وقال الأسلمي: ذكرت لهم أن زوجتي مريضة ومعي بالسيارة وأن ابنتي الوحيدة عمرها سنتان تركتها بمفردها نائمة في غرفة النوم بالمنزل، وأخبرتهم أني رئيس المحكمة العامة بأحد رفيدة ولدي مواعيد في المحكمة ومراجعون ثم أبرزت لهم بطاقة العمل فأصروا على الرفض وكان موضع الإثبات قريباً مني فحاولت تناوله وأخذه والخروج من عندهم، فدفعني أحدهم على الطاولة بقوته فتركت الإثبات وهممت بالخروج من المكتب وركوب السيارة فقاموا بالتصدي لي واحتجازي داخل المكتب ووضعوا الكلبشات في يدي خلف ظهري وأنا أنادي زوجتي بأعلى صوتي حتى جاءت مذعورة خائفة وطلبت منها إبلاغ زملائي في المحكمة للتخاطب مع المسؤولين، حيث كان جوالي داخل السيارة وقد منعوني من التواصل مع أي مسؤول، والجندي الذي وضع الكلبشات في يدي بمساعدة عدد من زملائه قرابة الستة وكانوا يكيلون لي السباب والشتائم ثم بعد تقييدي تلفظ علي أحد الأفراد بألفاظ مهينة وحقرني وهددني فقلت له "إنك لست على مستوى ما يخرج منك من تهديد وتوعد" فقال لزملائه اشهدوا يا جماعة أنه قال لي "إنك أحقر مما يخرج منك ".

وأضاف رئيس محكمة أحد رفيدة قائلاً: قام أحد العساكر بالتهجم علي بطريقة عنيفة وحاول ضربي وأنا مكبل اليدين وجالس على الكرسي إلا أن زملاءه منعوه بصعوبة بالغة حتى إنهم طرحوه أرضاً ثم حملوه بقوة وأخرجوه من المكتب ثم أخذوا الشماغ من رأسي وطرحوه في الأرض وبقيت حاسر الرأس مقيد اليدين مدة ساعة وزوجتي المريضة في الشارع أمام المارة تتوسل إليهم دون أدنى مروءة وكرامة.

واستطر رئيس المحكمة قائلاً: حضر ضابط برتبة نقيب وقام بتصعيد المشكلة وبقي فترة يستمع من الجنود الموجودين وهم خارج المكتب ولا أدري ماذا قالوا له، وكنت أشاهد الجندي وهو يشرح للضابط بعد ذلك دخل علي النقيب وهو متحامل جداً وطلبت منه نزع القيود ففعل واتهمني بالاعتداء على الأفراد وأخذ بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العمل الخاصة بي فأخذها ثم خرج من عندي وقام بالاتصال على بعض المسؤولين ثم اجتمع مع الجنود الذين قاموا بالاعتداء علي وتحدث معهم فترة ثم رجع إلى داخل المكتب واتهمني بضرب أحد الجنود الذي أمسك به زملاؤه ومنعوه من الاعتداء علي كما اتهمني بالتلفظ على العساكر ومقاومة رجال الأمن ولا أدري ماذا يقصد بالمقاومة، وهل هؤلاء كانوا في مهمة للقبض علي حتى أقاومهم؟

وقال رئيس المحكمة إن الضابط أكد لي بأنه لا بد من دخولي التوقيف وإجراء التحقيق المبدئي معي ثم إرسالي إلى الشرطة المدنية بحي الرونة فطلبت منه إجراء النظام الخاص باحتجاز عضو السلك القضائي وتطبيق المادة 68 من نظام القضاء فرفض فقال لي أنت مواطن مثلك مثل غيرك والنظام على الجميع فأفهمته بأن إجراءه هذا اعتداء على حقي المكفول لي شرعاً كصاحب سلطة قضائية والمعزز بالنظام الصادر بالمرسوم الملكي فرفض التجاوب معي، وطلب مني إحضار أي قريب لي لأخذ زوجتي واستلام السيارة فامتنعت من ذلك.

وقال رئيس المحكمة: حضر أحد موظفي المحكمة بعد نزع الكلبشات من يدي وتفاوض مع النقيب والأفراد من أجل الإفراج عني فلم يتجاوب معه أحد وخشيت أن يلحقه ضرر أو يقوموا باحتجازه فطلبت منه أن يبتعد حتى أنهي الموضوع بنفسي إلا أنه أصر على البقاء معي.

واستكمل الأسلمي القصة قائلاً: بعد ذلك قام الضابط بالإفراج عني بشرط توصيل زوجتي إلى البيت ثم العودة إليهم لإجراء التحقيق معي ثم تحويلي إلى الشرطة المدنية، وأخذ علي إقراراً وتعهداً بذلك وبقيت بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العمل الخاصة بي معه ولا تزال معه إلى الآن ومدة بقائي في الاحتجاز من الساعة 9:45 إلى الساعة 11:30 تقريباً.

وأضاف رئيس المحكمة قائلاً: فور خروجي من الموقع قمت بالاتصال بالشيخ مبشر بن غرمان الشهري عضو المجلس الأعلى للقضاء وأخبرته بما حصل لي فأخبرني أنه في مكة وفي إجازة وطلب مني إبلاغ أمير المنطقة بذلك، فقمت بالاتصال بفضيلة رئيس المحكمة العامة بأبها الشيخ عايض آل مسبل وذكرت له ما جرى فقام بالاتصال بسمو أمير المنطقة وأبلغه بما تعرضت له ثم بعد ذلك استطعت التواصل مع فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء فطلب مني الامتناع عن الخضوع لأي تحقيق إلا بعد قرار من المجلس الأعلى للقضاء وطلب مني عدم العودة إلى الشرطة العسكرية لإجراء التحقيق معي حتى ينتدب مفتش قضائي لسماع أقوالي وقد قمت بمراجعة مستشفى أحد رفيدة وطلبت من مدير المستشفى إجراء الكشف الطبي فقام باستدعاء أحد الأطباء وأعد التقرير المرفق بعد إجراء الفحص وعمل الأشعة، وأوضح الأسلمي أن وزير العدل أجرى اتصالاً به، وعلمت "سبق" أنه تم استجواب رئيس المحكمة اليوم من قبل مفتشين قضائيين حول الموضوع.

جانبه أوضح ل "سبق" مساعد قائد المنطقة الجنوبية اللواء حسين معلوي الشهراني أن القضية رفعت برمتها لأمير منطقة عسير بناء على توجيه سموه وأن هناك طرفين في القضية وحقوقاً خاصة، مكتفياً بالقول: إن "الموضوع لدى سمو أمير المنطقة".