القضاء في وجدان خادم الحرمين «وشؤونه الوظيفية» محل رعايته ابتداء

وزير العدل معلقاً على تعيين وترقية 331 قاضياً:

أوضح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بأن الأمر الملكي الكريم القاضي بترقية وتعيين 331 قاضياً، بينهم 130 إلى درجة قاضي استئناف، (التي تعادل المرتبة الممتازة في المزايا والبدلات)، يحمل في طياته الكثير من المعاني والمضامين، الدالة تحديداً على اهتمام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بالشؤون الوظيفية للقضاة، والتي أولاها رعايته واهتمامه ابتداء، وعلى الأخص إحداث شواغر عديدة في أعلى درجات السلك القضائي.
وقال بأن هذا العطاء المتواصل وبهذا الحجم يمثل تحولاً مهماً نحو تطوير المرفق القضائي في سياق قفزاته النوعية المتتالية، ومن أهمها رعاية الجوانب الوظيفية للقضاة، والتي يبادر بها المقام الكريم بتطلعات عليا نحو أبنائه حملة أمانة العدالة القضائية، ضمن عطاءات مشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء، وقد دلل - أيده الله - على الدوام أن القضاء والقضاة في وجدانه ومحل رعايته واهتمامه.
تطوير القضاء ماض في جوانبه الإجرائية مع الاعتزاز بثوابتنا الموضوعية
وتابع الوزير العيسى بأن قضاء المملكة يخطو خطوات حثيثة نحو التطوير والتحديث في جوانبه الإجرائية مع الاعتزاز بثوابته الموضوعية، وأن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق يمضي وفق الخطط المرسومة له، وكشف عن ترسية قادمة لمشاريع عدلية ضخمة في المنشآت والتجهيزات والتقنيات، وقال إن الوزارة أعلنت عن مناقصات العديد منها سلفاً.
وحول سؤال عما يثار من أن عمل التمييز يختلف عن عمل الاستئناف، وأنه يصعب أن يكون في المملكة أكثر من محكمة تمييز في آن واحد، كما هو الواقع حالياً عندما انشأت وزارة العدل أكثر من محكمة استئناف بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء، بينما تمارس هذه المحاكم عمل التمييز في مرحلتها الانتقالية.
التداول الإعلامي لإنشاء المحاكم التجارية ولّد معلومات مغلوطة عن قضائنا
أجاب وزير العدل بأن هذا يصح لو كانت محكمة التمييز تقوم بعمل المحكمة العليا في السابق، والصحيح أن عمل التمييز يمثل عمل الاستئناف في بعض مراحل القضية، وما سوى ذلك فلا يمكن توصيفه بأنه من أعمال المحكمة العليا، إما لكون بعضه واجب التدقيق من قبل الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى السابق التي انتقلت اختصاصاتها إلى المحكمة العليا حالياً، كما في قضايا الاتلافات، أو أنه يُراجع من قبل هذه الهيئة في حالات معينة، وذلك أن الهيئة الدائمة تصدت للنظر في العديد من القضايا التي ناسب أن تراجع من قبلها بعد صدور حكم محكمة التمييز فيها وإن كان نهائياً بحكم التمييز من حيث الأصل، ما لم يطرأ ما يوجب مراجعته لمسوغ شرعي ونظامي على خلفية ما يسمى بالطعن غير العادي أو الاستثنائي، وما كان كذلك فلا يمكن أن يقال بأنه يمارس اختصاص المحكمة العليا، وعليه فلا تثريب في إنشاء أكثر من محكمة تمييز بهذا التكييف على أن بعض الدول تضفي اسم التمييز على المحكمة العليا، ولا مُشاحة في الاصطلاح.
ليس هناك ما يمنع من تعدد محاكم الاستئناف باختصاص التمييز في مرحلتها الانتقالية
وتابع الوزير بأن هذا يجيب على من انتقد في السابق إنشاء محكمة تمييز في مكة المكرمة بجانب محكمة التمييز في الرياض مُتوهماً بأن هناك محكمتين عليين، مكيفاً إنشاء محكمة التمييز في مكة المكرمة بأنها فرع للرياض له استقلاله التام في المبادئ وإن تباينت مع محكمة الرياض في الواقعة الواحدة، وجميع ما ذكر غير صحيح، لكون المحكمة العليا لا يمكن أن يكون لها فروع البتة، فضلاً عن أنه لا يمكن القول بإقرار تضارب المبادئ القضائية في الواقعة الواحددة أيا كان مصدرها، أما مبادئ التمييز مع تعدد محاكمها والتي تمثلها حالياً محاكم الاستئناف إلى حين تفعيل قضاء الاستئناف فإنها تتوخى الاتفاق في مبادئها باحترام المبدأ الأسبق بما يجب بينها من تتنسيق في هذا الخصوص، وأسمى منه المبدأ الصادر عن المحكمة العليا - وفي سياقها سابقاً الهيئة الدائمة - وعند وجود تباين في المبادئ فإن الهيئة الدائمة بالمجلس السابق، والمحكمة العليا حالياً تعالجه عند العرض عليها، ولاشك أن التعارض البين سيعرض عليها بأدوات العرض النظامية، وهي تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، والمحكمة العليا حالياً تنظر في أحكام صادرة من محكمتي التمييز بمكة المكرمة والرياض في غير الاتلافات، كل هذا يشهد بأن قضاءنا مُحكم في تأصيله الموضوعي كما هو مُحكم في تأسيسه الإجرائي.
العيسى في مجلس الوزراء
وحول سؤال عن بداية انطلاق المحاكم التجارية بالمملكة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، أجاب الوزير بأن المحاكم التجارية في المملكة قد انطلقت منذ أكثر من عقدين من الزمن، وانتقالها لوزارة العدل هو اختلاف مظلة ليس غير، ونسيء إلى قضائنا إذا قلنا خلاف ذلك، ويؤسفنا أن بعض الدوائر الحقوقية في الخارج فهمت هذا الفهم الخاطئ، ويجب أن نعترف بأنه كرَّس هذا المفهوم غير الصحيح ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخراً من تعليقات ومداخلات بشأن الإعلان عن إنشائها، واعتقاد البعض بميلاد قضاء تجاري من إخلال انشاء محاكمه، وكان يجب أن يقتصر الحديث على نقل القضاء التجاري من مظلة إلى مظلة، لنضع الأمور في نصابها الصحيح، ونوصل للمتلقي المعلومة كما يجب أن تصل، ولاسيما من هم خارج المملكة ممن قد يوظف مثل هذه المعلومات توظيفاً سلبياً، لافتعال الثغرات على قضائنا.
وقد سعت الوزارة على خلفية ما حصل من لبس في هذا الخصوص إلى تصحيحه، وتقديم الشواهد المادية على خطأ التصور بأن المملكة لم تعرف القضاء التجاري إلا مؤخراً، ولاشك أن فداحة الخطأ المشار إليه سبب هذه الإشكالية، فكيف يعتقد البعض إنشاء محاكم تجارية لأول مرة في المملكة تمثل ميلاد قضاء تجاري، مع أنها تمارس عملها على أكمل وجه بمنجزات ومبادئ يعتز بها قضاؤنا منذ أكثر من عقدين، تحت مظلة قضاء شرعي، وقضاة شرعيين، لا فرق بينهم مطلقاً وبين من يقضي في القضاء المدني، والجزائي، والأحوال الشخصية، ولو صح هذا القول لكان القضاء الإداري مثله في هذا، فقد يقول قائل جرياً على هذا اللبس بأن القضاء الإداري لم يعرف ميلاده القضائي إلا بعد تحويل دوائره إلى محاكم، مع أن من حوله إلى محاكم هو محضنه - ديوان المظالم - تأسيساً على ما قضى به النظام، ولم يتغير في ذلك سوى جوانب شكلية لا علاقة لها مطلقاً بالجوانب الموضوعية وهو القضاء، ومع أهمية هذا الجانبب الشكلي إلا أنه لا يؤثر مطلقاً على حقيقة الأمر من وجود قضاء تجاري يمارس عمله كما تمارسه بقية المحاكم، مثلاً بمثل، سواء بسواء، ونتمنى أن يدقق ويحتاط كثيراً في المعلومات المتداولة في الشأن القضائي، وأن تصدر من مختص له دراية ورصيد في الثقافة العدلية والحقوقية، لا عن مجرد طرح وتحليل منبت الصلة عن المادة القضائية، حتى لا ترتد المعلومة سلباً من خلال إعطاء مادة مبتسرة يسهل توظيفها بما يسيء لسمعة نظامنا العدلي.