العيسى ل "الوطن": القضاء التجاري يمارس في المملكة منذ عقدين

أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الإعلان عن إنشاء محاكم تجارية لأول مرة، أوهم بعض الدوائر الحقوقية والمؤسسات الرسمية خارج المملكة بأن السعودية على ميلاد جديد مع القضاء التجاري، مما أثر على منافسات المملكة التصنيفية.
وأكد العيسى ل "الوطن" أن القضاء التجاري يمارس عمله منذ أكثر من عقدين، وأشار إلى أن انتقاله من ديوان المظالم إلى وزارة العدل هو انتقال مظلة فقط إلى أخرى.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير العدل أمس مبنى محكمة استئناف القصيم بمدينة بريدة.
وأوضح العيسى أن الآلية التنفيذية لنظام القضاء نصت على النقل بعد تهيئة المقار ومباشرة الاختصاص، وأن الوزارة على تواصل مع ديوان المظالم فيما يتعلق بالمباني التي توجَّهَ الديوان لتهيئتها للدوائر التجارية في خطته التجهيزية لمحاكمه منذ ما يزيد على السنة, ومن بينها القضاء التجاري، وقال: نأمل أن يتزامن الانتقال مع الانتهاء من جمع وطباعة أرشيف القضاء التجاري, الذي يزمع الديوان حالياً على نشره وفق مجموعة أحكام ومبادئ القضاء التجاري وأفاد بذلك زملاؤنا في ديوان المظالم".
وأكد العيسى أن الوزارة تغير وتجدد في الجوانب الإجرائية في نظام المحاكم, بينما الجوانب الموضوعية المتمثلة بالأحكام الشرعية والقضائية ثابتة وأصيلة, حيث إنها تساوي في الإجراءات وتعدل في الأحكام.
وذكر الوزير أن الوزارة نفذت العديد من الخطوات التطويرية من أهمها تدريب مواردها البشرية وفق خطة شاملة، وعقد الشراكات وتفعيل بعض الاتفاقيات القضائية.
وعن تقنين الأحكام القضائية ومدونة الأسرة قال "إن المدونة القضائية التي صدر قرار هيئة كبار العلماء بإجازة فكرتها وفق آلية معينة ستكون بالتأكيد مشمولة بأحكام الأحوال الشخصية"، مؤكداً على أن القضاء لا يعاني فراغاً في هذا الجانب، فالسوابق القضائية تنطوي على مبادئ يجب التقيّد بها، وقامت بدور مهم في انتظام الأحكام وعدم تعارضها في الواقعة الواحدة، ولو كان شيء يخالف ذلك فإن محكمتي التمييز في السابق، ومحاكم الاستئناف حالياً، وكذلك الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً, والمحكمة العليا التي ورثت اختصاص الهيئة الدائمة مع اختصاصات أخرى، تعالج شأنه، ولا بأس بالجمع بين تدوين الأحكام أو تقنينها كما يعبر البعض، مع احترام السوابق القضائية، بل إن بعض المنظرين الحقوقيين يفضل هذا الأنموذج على أنموذج الخيار الواحد الذي ينصب: إما على التقنين أو السوابق.
وحول وجود مبادئ قضائية يمكن جمعها ونشرها، قال الوزير: إن المحكمة العليا تختص بجمع هذه المادة, وسنكون في خدمة المحكمة العليا في أي دعم تنفيذي، أما الجانب الفني فهي المختصة به وحدها، فضلاً عن أن هذا الأمر الدقيق لا يحسنه سواها، فهي تملك الرصيد القضائي، والكفاءات القضائية التي تمثل قمة الهرم القضائي: مادة، وخبرة، ودرجة.