قرَّاء يسألون: من المسؤول إذا ضبطت الجهات الأمنية ممنوعات داخل سياراتنا المنقولة؟

الرياض – يوسف الكهفي
الأمن: لدينا أسلوبنا ونعلم متى نفتِّش.. قاضٍ ومحامٍ: القضية معقَّدة.
المطرودي: لابد من إعادة النظر والتنبُّه لمخاطرها.. وعلى الشركات عدم فتح مجال لاستغلالها.
الفهيد: الأفضل أن يتم تفتيش السيارات قبل شحنها وتتعهَّد الشركة والسائق بسلامة محتواها.
تلقت «الشرق» عديداً من التساؤلات من لدن قرَّائها حول وضع الشركات الناقلة للسيارات داخل المملكة، وطالبوا بطرح تساؤلاتهم على المسؤولين والقانونيين، وكيفية حمايتهم من المساءلة القانونية في حال تم ضبط ممنوعات داخل سياراتهم أثناء عملية نقلها. ووضع القرَّاء عديداً من التساؤلات على طاولة «الشرق» منها: على مَن تقع العقوبة في حال تم ضبط أسلحة أو مخدرات أو مسكرات داخل السيارة المنقولة؟ ومن يضمن أن الشركة أو سائقي الشاحنات لا يستغلون سياراتهم ويضعون فيها ما يعرضهم للعقوبة والمساءلة القانونية؟ وما هي طرق الرقابة والتفتيش التي تتخذها الجهات الأمنية؟ ومارأي القضاة والقانونين حيال هذه القضية؟ وفي حال وقعت الحادثة من يُحاسَب؟.. السائق، أم الشركة، أمَ صاحب السيارة؟ لماذا لا يتم إلزام الشركة بتفتيش السيارة حين استلامها وإحصاء ما بداخلها، وفي حال وجدت أنها سليمة وخالية من وجود أي ممنوعات في داخلها أو داخل أجزائها أن تمنح صاحب السيارة شهادةً تُخلي مسئوليته أمام الجهات المختصة؟ علماً أن الشركات الناقلة تضع في عقودها الشرط التالي «إذا اكتشفت أي جهة رسمية وجود سلاح أياً كان نوعه أو ذخيرة أو مخدرات أو خمور أو مسروقات أو أي ممنوعات سواءً أكانت داخل السيارة أو داخل أجزائها أو داخل الأمتعة التي بداخلها فإنَّ صاحب السيارة أو سائق الشاحنة هما المسؤولان عن ذلك أمام الجهات الرسمية وذلك دون أدنى مسؤولية على الشركة».
إهمال الشركات
«الشرق» حملت هذه التساؤلات وذهبت إلى مقر إحدى الشركات الناقلة، ورافقت أحد الأشخاص الذي كان يرغب في شحن سيارته من الرياض إلى محافظة جدة، وعند وصولنا للشركة دخل الرجل على الموظف، وطلب منه الموظف استمارة السيارة والرخصة، واتفق معه على «قيمة الشحن»، وبعد أن تم تسديد المبلغ خرج الرجل وعاد إلى سيارته، ثم جاءه عامل من الجنسية الهندية وبيده أوراق وراح يدون عليها: إن كانت السيارة فيها صدمات أو خدوش، وإن كانت السيارة فيها «استبنة» ومفتاح «جنط» وهكذا، ومن ثمَّ وقَّعَ صاحب السيارة على الورقة، وسلم العامل مفتاح السيارة وعاد إلينا وقال «مشينا»!.
قلنا له «سيارتك مملوءة بالعفش، لماذا لم يتم تفتيش السيارة؟! أو على الأقل إحصاء ما بها من أغراض؟! من يضمن لهم أنهم لن يضعوا بسيارتك أسلحة أو مخدرات؟! ومن يضمن أنَّ السائق لا يستغلها ويضع فيها ما يريد، وقد يضرك؟! عدنا مرة أخرى للموظف وطرحنا عليه أسئلتنا فقال «الشركة غير مسؤولة عما داخل السيارة، إن كان لديك أشياء ثمينة داخل السيارة فخذها معك، أما بالنسبة لسائقنا فهو ثقة، وما راح يضع في سيارتك شيئاً».
مسألة أمنيَّة
وقلنا للموظف «ولكن المسألة أمنيَّة، فتشوا السيارة، أو اعملوا إحصاء للأغراض داخل سيارته، فبهذه الطريقة أنتم تفتحون المجال لضعفاء النفوس أن يستغلوا هذا الإهمال ويقوموا بتهريب المخدرات والأسلحة، وما يدريكم أنَّ العفش الموجود داخل السيارة فقط ملابس وأمتعة ؟ فقال «إن شاء الله ما فيها إلا الخير»، خرجنا من الشركة وتوجهنا إلى أقرب نقطة تفتيش لنرى إن كان يتم تفتيش السيارات المنقولة أم لا، وانتظرنا حتى تبعتنا شاحنة تحمل عدداً من السيارات.. تبعناها حتى وصلت الشاحنة لنقطة التفتيش، ومرت دون أن يوقفها أحد، ومررنا نحن أيضاً وحاولنا أن نلفت الانتباه لكن لم يعترضنا أحد، لنعود من الجهة المقابلة.
رقابة وتفتيش
وحملنا هذه التساؤلات وذهبنا بها إلى مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي، الذي قال «هذه السيارات خاضعة للرقابة، وهناك نقاط ضبط أمني على جميع طرق المملكة، ومن حقها توقف وتفتش أي سيارة تشتبه فيها» فقلنا له «لكننا لاحظنا أنَّ هناك سيارات تمر دون تفتيش»، فقال «لدينا أسلوبنا ونعلم متى نفتش ومتى لا نفتش».
قضية شائكة
واتجهنا إلى القاضي في محكمة الاستئناف، الشيخ عبدالله المطرودي، وطرحنا عليه الأمر فقال «هذه قضية شائكة ومعقدة، فالقاضي في هذه الحالة لا يمكن أن يحكم على سائق الشاحنة وصاحب السيارة معاً، ولا يستطيع أن يدين الشركة الناقلة التي أخلت مسؤوليتها من خلال الاتفاقية أو الشروط التي وقع عليها الطرفان، ويكون الحكم بالاعتماد على السوابق والأدلة والقرائن وملابسات الواقعة، وما يتبين من خلال التحريات والأساليب الأمنية، ويفترض أن تحرص الشركة حتى لا تفتح مجالاً لاستغلالها في أغراض قد تمس أمن ومصلحة الوطن وكذلك من صاحب السيارة حتى لا يكون عرضة للشبهة والمساءلة وربما العقوبة على شيء لم يرتكبه ويجب أن يطالب بتفتيش سيارته أو إعطائه ما يثبت من الشركة أن سيارته لا تحتوي على أي ممنوعات، وحتى السائق يجب أن يكون له دور حتى لا يقع ربما ضحية لاستغلاله في تمرير أشياء ممنوعة من خلال السيارات التي يقلها على ظهر مركبته، والعملية تحتاج إلى إعادة النظر وتنبه لمخاطرها.
قرائن وأدلة
من جانبه، قال المحامي فهد الفهيد «شركات النقليات تضع شرطاً في عقودها تبين أنهم لا يتحملون مسؤولية أي أشياء ثمينة أو ممنوعة داخل السيارة وأنه يتحملها صاحبها، وقد سبق وأن صغت أكثر من عقد لشركات تشترط مثل هذه الأمور، ولكن المتعارف عليه أن في هذه البلاد، ولله الحمد، لم يسبق وأن حدثت مثل هذه الأمور، خاصة في النقليات الداخلية، وأغلبية الناس لا ينقلون سياراتهم إلا وقت الإجازات ووقت السياحة، وحتى لو تم ضبط سيارة بداخلها ممنوعات من شخص ما فقد يخرج منها أول مرة، ولكن في المرة الثانية يتم ضبطه لأنَّ هناك سابقة؛ فرجال الأمن ربما يتعاملون على مبدأ ظاهر السلامة وإن لم تكن هناك ريبة أو اشتباه تسهل الأمور، وفي حال تم ضبط حالة يرجعون إلى البيِّنَة ومن يثبت سلامة موقفه يخرج، وإلا ليس هناك حل سوى البصمات، أو إذا اجتمعت قرائن من خلال بصمات وسلوك صاحب السيارة، وأيضاً السائق وسوابق، كل هذه يلجأ لها القضاء ويحكم من خلال الأدلة التي تتوفر؛ لأنَّه بالنهاية من الصعب معاقبة الاثنين «صاحب السيارة وسائق الناقلة» «وَلا تَزِرُ وُازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» لا بد أن يُحدد واحدٌ منهما، المسألة إن لم تكن فيها قرائن وأدلة فهي معقدة جداً.
والأفضل أن يتم تفتيش السيارات قبل شحنها، وتتعهد الشركة والسائق بسلامة محتواها متى ما استلمتها سليمة، لذلك تجد أن السيارات المنقولة بالشحن دولياً تكتشف بها بعض الحالات ربما لتعرضها لتفتيش دقيق عند الحدود أو الجمارك».
بعض السيارات المنقولة ( تصوير: رشيد الشارخ)

إحدى الشاحنات الناقلة تمر عبر نقطة التفتيش (تصوير: رشيد الشارخ)