القضاء المصري يُنصِف «التجَّار» السعوديين الخمسة

القاهرة، مكة المكرمة – محمد عادل، محمد إبراهيم، نعيم تميم الحكيم
إلغاء قرار منع 23 رجل أعمال من التصرف في أموالهم.. وسعوديان يطالبان برد اعتبارهما
قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إلغاء قرار النائب العام بمنع 23 رجل أعمال بينهم خمسةٌ سعوديون من التصرف في أموالهم على خلفية اتهامهم في قضية التلاعب بأموال البورصة، وصفقة بيع «البنك الوطني المصري، وأكد مستثمران سعوديان من المشمولين في قائمة حظر أموالهم ومنعهم من السفر رغبتهما في مقاضاة الجهات التي اتهمتهما ومطالبتها برد اعتبار وتعويض على ما لحقهما من اتهامات غير مشروعة، إضافة إلى إمكانية سحب أموالهما المستثمرة من البورصة المصرية.
فيما أكد عدد من المحامين المصريين أن رجال الأعمال السعوديين المتهمين في قضية التلاعب في البورصة المصرية زُجَّ بهم في القضية بلا داعٍ قانوني، فيما رأى خبراء اقتصاديون أن توجيه اتهامات لمستثمرين أجانب خاصة السعوديين قد يضر بالاقتصاد المصري، بل وينذر بكارثة.
مازن الزهراني
ووصف رجل الأعمل مازن غرم الله الزهراني الاتهام بالمزعج، ولفت الزهراني في تصريحات ل «الشرق» إلى أنهم سيدرسون مقاضاة الجهات التي اتهمتهم وشهرت بهم دون دليل، مشيرا إلى إمكانية سحب استثماراتهم من البورصة المصرية حال تدهور الأوضاع في مصر وعدم وجود مناخ استثماري آمن، مبينا أنهم وكلوا محامياً في مصر لمتابعة القضية في ظل وجوده مع والده في المملكة في الوقت الحالي.
وصادق بدر الزهراني على كلام مازن، مؤكدا أن هاجسهم الأكبر كان رفع الحظر عن أموالهم وهو ما تحقق، وقال «موضوع مقاضاة الجهات التي شهَّرت وألصقت بنا تهماً دون دليل أمر مطروح للدراسة وربما إذا تم الاتفاق على هذه الرؤية مع المحامي فربما نتجه لذلك». وحول رغبتهم في سحب أموالهم من مصر قال «مازالت استثماراتنا مستمرة في الوقت الحالي في مصر لكننا إذا رأينا أن الخيار الأفضل هو سحبها فلربما نتخذ هذا القرار الذي لا بد أن يدرس بشكل جيد قبل اتخاذه».
وأثنى الزهراني على دور السفارة السعودية في مصر ممثلة في السفير أحمد القطان على وقوفها مع المستثمرين السعوديين ومتابعتها لقضاياهم حتى ظهور براءاتهم، نافيا وجود تواصل بين المستثمرين الخمسة، مبينا أن كل مستثمر يعمل على حدة ولا يوجد تواصل بيننا.
عبدالرحمن شربتلي
من جانبه استغرب رجل الأعمال عبدالرحمن الشربتلي هذه التهمة ووصفها بالإساءة المجانية لأناس أخصلوا في عملهم ، لكنه نفى أن يكون هناك موقف من المستثمرين السعوديين بسبب المواقف السياسية.
ورفض السفير السعودي في مصر أحمد القطان في اتصال هاتقي مع «الشرق» الإدلاء بأي تصريح في وقت كشف فيه رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان ل «الشرق» عن اتفاق لعمل رد موحد باسم مجلس الغرف السعودي للرد على هذه القضية، مبديا تفاؤلا أكبر في المرحلة المقبلة لمزيد من الانفراجات للوضع القائم في مصر وانتعاش الاستثمارات السعودية هناك.
فريد الديب
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد استمعت، أمس الأربعاء، إلى مرافعة وطلبات الدفاع برئاسة فريد الديب، ومعه الدكتور حسنين عبيد والدكتور مدحت رمضان، أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ولم يحضر أي من المتهمين.
وطلب ممثل النيابة العامة منع المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة إلى أن يتم التصرف في القضية، وتلا ممثل النيابة قرار المنع.
وتدخل فريد الديب قائلاً: إن ممثل النيابة العامة لم يذكر أياً من المتهمين ارتكب التهم المنسوبة إليه، ولم يفصل تلك الاتهامات، وأضاف أن قرار المنع صدر بحجة أن حسن محمد حسنين هيكل يقوم بتهريب أمواله للخارج، وطلب ممثل النيابة من المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة جنايات الجيزة، بمنعه من التصرف فيها، إلا أن الأخير رفض ذلك لعدم قانونية الأمر.
وأكد الديب ل «الشرق» أن المتهمين السعوديين زُجّ بهم فيها، والمقصود بالاتهام نجلا الرئيس السابق حسني مبارك (جمال وعلاء)، وزُج بمستثمرين سعوديين ومصريين فيها لتصبح قضية رأي عام كبيرة.
أحمد القطان
وأشار الديب إلى أن رجال الأعمال السعوديين فوق الشبهات، فهم يستثمرون في مصر منذ فترة طويلة، ويعملون في البورصة عن طريق شركات متخصصة في الوساطة المالية دون التدخل من جانبهم.
وقدم فريد الديب ملفاً كاملاً يحتوي على أخبار نشرت في الصحف عن بيع البنك الوطني بهدف التطوير، كما قدم تقارير خارجية عن صفقة البيع، وأوضح الديب أن القضية جنحة وليست جناية، مؤكداً سقوطها بالتقادم.
فيما أكد المحامي الدكتور حسين عبيد ل «الشرق» عدم صحة محاكمة متهمين جدد عن تهمة ارتكبها متهمون آخرون يحاكمون أمام الجنايات، وطالب المحكمة برفض الدعوى.
وقال «قدمنا للمحكمة صورة من قرار الاتهام في قضية التلاعب في البورصة، وقد خلت تماماً من أسماء المتهمين الجدد، وخاصة رجال الأعمال السعوديين».
وقال المحامي مدحت رمضان إن هؤلاء المستثمرين السعوديين يستثمرون في البورصة بأكثر من عشرة مليارات جنيه مصري، بخلاف الاستثمارات العقارية والمشاريع السياحية والمولات التجارية.
ونقل على لسان بعض المستثمرين السعوديين المتهمين في القضية قولهم «هناك استهداف لنا لا نعلم سببه، وعدم حماية المستثمرين ينذر بكارثة قد تقع على الاقتصاد المصري، ونحن نتعرض للزج في قضايا لا علاقة لنا بها لأغراض سياسية».
الدكتور عبدالله دحلان
وأضاف رمضان «حتى الآن لم يتم التحقيق مع المستثمرين السعوديين، فكيف لا يكون الاتهام لأغراض سياسية؟ لقد قرر المستثمرون وقف جميع الاستثمارات في مصر بسبب الافتراء عليهم في هذه القضية».
كما أوضح عضو مجلس الأعمال السعودي المصري وأحد كبار المستثمرين في البورصة المصرية خالد الجوهري، أن رجال الأعمال السعوديين المتهمين من أكبر رجال الأعمال المستثمرين في مصر، ولهم باع طويل في البورصة المصرية من حوالي عشرين سنة، مؤكداً أن للقضية أبعاداً أخرى.
وعلّق رئيس هيئة الاستثمار المصري السابق زياد بهاء الدين، قائلاً: إن ما يحدث ليس في مصلحة الاقتصاد المصري، ويترك صورة سلبية لدى المستثمر الأجنبي، خاصة المستثمرين العرب ممن أُعلنت أسماؤهم في القضية، لأنهم فوق الشبهات، ويستثمرون في مصر منذ سنوات عديدة.