مصر: إلغاء التحفظ على أموال 22 مستثمرا.. بينهم 6 سعوديين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدت مساء أمس، برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد، حكمها بإلغاء قرار النائب العام بمنع 22 شخصية من كبار رجال الأعمال المصريين والعرب، بينهم 6 سعوديين والتحفظ على أموالهم في قضية "التلاعب بالبورصة".
من جهته قال فريد الديب محامي جمال وعلاء مبارك وزوجته هايدي راسخ، خلال مرافعته أمس أمام محكمة الجنايات، إن تلك القضية هي "أسخف" موقف رآه في حياته على حد قوله متهما النيابة العامة بالإساءة لرجال أعمال عرب وتوريطهم في قضية لا ذنب لهم فيها، مشيرا إلى أن المستهدفين من تلك القضية هما جمال وعلاء نجلا الرئيس السابق، وطلب من المحكمة رفض طلب النائب العام بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم.
وكان النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم قد أصدر قرارا أول من أمس، بمنع 22 رجل أعمال، من بينهم 6 سعوديين وإماراتيان، من التصرف في أموالهم وأسهمهم في البورصة على ذمة تحقيقات تجرى حاليا حول قضية التلاعب بأموال البورصة المصرية، والاشتراك بالتربح، فيما يتعلق بصفقة بيع "البنك الوطني المصري" لبنك "الكويت الوطني".
من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل ل"الوطن"، أن حكم محكمة الجنايات أمس، أنصف المستثمرين وأعاد للقضاء هيبته، وأعطى أملا للاقتصاد المصري.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدت مساء أمس، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، حكمها بإلغاء قرار النائب العام بمنع 22 شخصية من كبار رجال الأعمال المصريين والعرب بينهم 6 سعوديين، من التصرف في أموالهم في قضية "التلاعب بالبورصة".
من جهته قال فريد الديب محامي جمال وعلاء مبارك وزوجته هايدي راسخ، خلال مرافعته أمس أمام محكمة الجنايات، إن تلك القضية هي "أسخف" موقف رآه في حياته، على حد قوله، متهماً النيابة العامة بالإساءة لرجال أعمال عرب وتوريطهم في قضية لا ذنب لهم فيها، مشيراً إلى أن المستهدفين من تلك القضية هما جمال وعلاء نجلا الرئيس السابق، وطلب من المحكمة رفض طلب النائب العام بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم.
وكان النائب العام المصري المستشار طلعت إبرهيم قد أصدر قراراً أول من أمس، بمنع 22 رجل أعمال، من بينهم 6 سعوديين وإماراتيين، من التصرف في أموالهم وأسهمهم في البورصة على ذمة تحقيقات تجرى حالياً حول قضية التلاعب بأموال البورصة المصرية، والاشتراك بالتربح، فيما يتعلق بصفقة بيع "البنك الوطني المصري" لبنك "الكويت الوطني".
وهو القرار الذي أثار ضجة إعلامية وقلقاً لدى الأوساط الاقتصادية في مصر، خوفاً من أن يكون القرار بمثابة توصيل رسالة سلبية إلى المستثمرين العرب.
من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل ل"الوطن"، أن حكم محكمة الجنايات أمس أنصف المستثمرين وأعاد للقضاء هيبته وأعطى أملاً للاقتصاد المصري، في ظل رغبة أكيدة من رجال أعمال سعوديين بضخ استثمارات جديدة في مصر.
وطالب الوكيل بضرورة احترام التعاقدات المبرمة وعدم الزج بأي من المستثمرين العرب، وبخاصة السعوديين في أية قضايا قبل التأكد من أن هناك تهما حقيقية وليس مجرد "شو إعلامي".