مصر: «مفوضو الدولة» توصي بحل جماعة الإخوان المسلمين

أصدرت أمس هيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا فى مصر، تقريراً قانونياً بالرأي في دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين أوصت فيه أن الجماعة «ليس لها أي وجود قانوني»، وذلك في الدعوى رقم 133 لسنة 32 قضائية التي أقامها المرشد الأسبق للجماعة عمر التلمساني عام 1977، طعناً على قراري مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل الجماعة. وكان التلمساني المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمون أقام دعوى منذ أكثر من 36 عاماً، وتحديدًا عام 1977 رقم 133 لسنة 32 قضائية طعنًا على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وهي القضية التي حكمت فيها محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية في عام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أي كيان قانوني للجماعة.
من جهتها، ألغت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بمنع 23 رجل أعمال من التصرف في أموالهم على خلفية اتهامهم في قضية التلاعب بأموال البورصة، وصفقة بيع «البنك الوطني المصري»، ومن بينهم علاء وجمال مبارك ورجلا الأعمال السعوديان عبدالرحمن وحسن الشربتلي. وكانت محكمة جنايات القاهرة استمعت أمس الأربعاء، إلى مرافعة وطلبات الدفاع برئاسة فريد الديب، ومعه الدكتور حسنين عبيد والدكتور مدحت رمضان، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ولم يحضر أي من المتهمين، وفقاً ل»الأهرام» المصرية. وطلب ممثل النيابة العامة منع المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة إلى أن يتم التصرف في القضية، وتلا ممثل النيابة قرار المنع. وتدخل فريد الديب قائلاً «إن ممثل النيابة العامة لم يذكر أياً من المتهمين ارتكب التهم المنسوبة إليه، ولم يفصل تلك الاتهامات، بالإضافة إلى وجود أوامر منع سابقة صادرة على بعض المتهمين من قبل. وأكد فريد الديب أن المستهدفين في تلك القضية هما جمال وعلاء مبارك، وبسببهما اتهم باقي المتهمين وزج بهم بالقضية.
ومن جانبه، قال رجل الأعمال السعودي، عبدالرحمن الشربتلي، إنه يمتلك أسهماً في «البنك الوطني المصري» منذ 1996، وتم بيعها وفق الإجراءات القانونية المنظمة لتلك التعاملات في مصر. وقال الشربتلي، وفقاً لصحيفة «المصري اليوم»، إنه يستغرب هذه الإساءة المجانية إلى أناس أخلصوا في عملهم بمصر ولمصر، نافياً وجود موقف من المستثمرين السعوديين لأسباب سياسية.